كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الأجور الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم ستستفيد من الإعفاء من الضريبة على الدخل ابتداءً من سنة 2027، في إجراء سيشمل 87 في المائة من الأجراء والموظفين.
وأوضح لقجع أن هذا التعديل سيمنح الفئات المعنية زيادة شهرية تناهز 500 درهم، فيما ستتحمل خزينة الدولة كلفة مالية تُقدّر بـ5.5 مليارات درهم.
إصلاح ضريبي تدريجي
وأعلن المسؤول الحكومي هذه المعطيات خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام البرلمان بغرفتيه، موضحاً أن رفع عتبة الإعفاء سيشمل جميع الأجور الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم.
ويأتي الإجراء ضمن مسار الإصلاح الضريبي الذي قال لقجع إنه سيستمر بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة.
مكاسب شهرية متفاوتة
وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، لن يقتصر أثر الإصلاح على الأجراء والموظفين الذين تقل أجورهم الصافية عن العتبة الجديدة، إذ يُرتقب أن تتطور الاستفادة الشهرية تدريجياً بحسب مستوى الأجر، في أفق سنة 2031.
وسيبلغ المكسب الشهري 1,186 درهماً بالنسبة إلى الأجير الذي يتقاضى 11,180 درهماً، فيما سيصل إلى 3,079 درهماً بالنسبة إلى الأجير الذي يبلغ أجره 18,700 درهم.
وتندرج هذه المعطيات ضمن المسار التدريجي للإصلاح الضريبي، مع بقاء الإعفاء الجديد من الضريبة على الدخل موجهاً إلى الأجور الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم ابتداءً من سنة 2027.
ويشكل مشروع قانون المالية لسنة 2027 الإطار الذي عرضت ضمنه الحكومة هذه الإجراءات أمام البرلمان بغرفتيه، فيما تمتد النتائج المالية المعلنة للإصلاح إلى سنة 2031.
وتجمع الخطة بين توسيع نطاق الإعفاء الضريبي لفائدة غالبية الأجراء والموظفين، وتدرج المكاسب الشهرية بحسب قيمة الأجر، مقابل كلفة إجمالية على خزينة الدولة قدرها 5.5 مليارات درهم.