قرار قضائي يحافظ على غوغل في سوق الإعلانات الرقمية

\n

قضت قاضية اتحادية في الإسكندرية بولاية فرجينيا بعدم فرض تفكيك هيكل غوغل عبر بيع منصة AdX لتبادل الإعلانات كشرط في قضية مكافحة الاحتكار المتعلقة بسوق الإعلانات الرقمية. المجلس الذي صدر عنه الحكم رفض إلزام غوغل بفصل أعمال تكنولوجيا الإعلانات عن شركتها الأم، وبدلاً من ذلك فرض تدابير سلوكية تهدف إلى تمكين المنافسين من الوصول إلى عروض الأسعار والبيانات المرتبطة بمزادات الإعلانات.

\n

الحكم سيُنشر كاملاً مع حيثياته لاحقاً بعد مراجعة معلومات سرية. تأتي هذه النتيجة في إطار قضية مكافحة احتكار طويلة الأمد وتُعد رابع إجراء من نوعه في السنوات الأخيرة في مواجهة تفكيك كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية، لكنها تمثل ثالث محاولة تُفشل خلالها المطالبة بالتفكيك.

\n

كانت وزارة العدل الأمريكية قد دعت في الأصل إلى بيع AdX، معتبرة أن غوغل لا يمكن الاعتماد عليها في إدارة منصة تبادل الإعلانات بعد ثبوت ممارسات أضرت بالمنافسة. غير أن المحكمة رفضت خيار التفكيك كإجراء هيكلي، وقررت اعتماد إجراءات سلوكية. كما أن القرار ينعكس في سياق أوسع يحيط بنزاعات مكافحة الاحتكار الجارية ضد شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة، بما في ذلك أمازون وآبل، ما يجعل الحكم مؤشراً مهماً على حدود ما قد تقرره المحاكم الأمريكية في مواجهة نفوذ هذه الشركات.

\n

ردت غوغل على الحكم بترحيب، مشيرة إلى أن القرار يحافظ على أدوات تستخدمها شركات صغيرة للوصول إلى العملاء والنمو. من جانبها، عبرت وزارة العدل عن رضاها عن بعض التدابير التي فرضتها المحكمة، وأكدت أنها تدرس الخطوات القانونية التالية بناءً على الحكم الجديد. وتُعد النتيجة عاملاً رئيسياً في نقاش مستمر حول كيفية تنظيم سوق الإعلانات الرقمية وكيفية توازن المنافسة مع قدرات أكبر اللاعبين في السوق في الولايات المتحدة.