قرار حظر تغطية الوجه في الأماكن العامة بالبرتغال
أصدر الرئيس أنطونيو خوسيه سيغورو قراراً يحظر تغطية الوجه في الأماكن العامة، وهو إجراء أثار جدلاً واسعاً داخل الجالية الإسلامية في البرتغال وأوساط سياسية وحقوقية.
القرار يُطبق بموجب النص المعروف إعلامياً بـ«قانون البرقع»، وجاء في خطوة أُعلن عنها في الأيام الأخيرة. وفي بيان رئاسي، أوضح سيغورو أن الوجه يمثل عنصراً مركزياً في الهوية البشرية والتواصل، وهو ما استند إليه لتبرير الإجراء.
يذكر أن البرلمان البرتغالي كان قد أقر في وقت سابق النص النهائي لهذا القانون المعروف إعلامياً بـ«قانون البرقع».
وفقاً للنص، ستُفرض غرامة تصل إلى 3000 يورو على المخالفين، مع استثناءات للحالات الصحية أو المهنية أو الفنية، إضافة إلى أماكن العبادة والبعثات الدبلوماسية والطائرات.
ردود الفعل والتبعات
وتأتي هذه الإجراءات في سياق الجدل المستمر حول التوازن بين الأمن العام والحرية الفردية، إذ تؤكد السلطات أن القانون يهدف إلى تعزيز الانسجام الاجتماعي والتواصل في الفضاءات العامة.
كما يلاحظ أن النص يضع قيود محدودة على ارتداء الوجه في أماكن محددة، مع توافر استثناءات للحالات الصحية أو المهنية أو الفنية، إضافة إلى استثناءات لأماكن عبادة وممثليات دبلوماسية وطائرات.
وقد نال القرار ردود فعل متفاوتة في المجتمع، حيث اعتبر مؤيدوه أن التدبير يرسخ معايير الاندماج والحياد في الفضاء العام، فيما نددت به قوى حقوقية وشخصيات من الجالية الإسلامية باعتباره تقييداً لحريات المرأة في اختيار لباسها.
قال ناشطون حقوقيون: إن القانون يقيد حرية المرأة في اختيار لباسها. وتأتي هذه التصريحات ضمن نقاش أوسع في البرتغال حول حقوق المرأة والحرية الدينية والتعبير الشخصي، خصوصاً في بلد يضم جاليات إسلامية فاعلة.
بينما تؤكد السلطات أن القرار يخدم مبدأ المساواة في الوصول إلى الفضاء العام ويتوافق مع قانون البرقع الذي أقرته المؤسسة التشريعية، تواصل المؤسسات المدنية والسياسية في البلاد تداول تداعياته وتحديد آليات تطبيقه في سياق الحوار المجتمعي المستمر.
