المغرب يطبّق القانون المعدّل لحقوق المؤلف لمكافحة القرصنة
دخل المغرب القانون رقم 013.26 المعدّل لقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة حيز التنفيذ، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت 2026. يهدف القانون إلى تعزيز حماية المحتوى المحمي من القرصنة الرقمية ويحدّد إطاراً أقوى لملاحقة المخالفين.
من أبرز مستجداته تعريف القرصنة بشكل واضح ليشمل الاستغلال غير المصرح به للمحتويات المحمية عبر الوسائل الرقمية أو الإنترنت. وعلى الرغم من أن المصطلح IPTV لا ذكر له صراحة في النص، فإن إعادة بث القنوات التلفزيونية والرياضات والأفلام وغيرها من المحتويات المحمية بدون ترخيص عبر الخوادم أو التطبيقات أو المنصات الإلكترونية قد تندرج ضمن الأفعال التي يعاقب عليها القانون.
العقوبات وآليات التنفيذ
وتشمل العقوبات المقررة عدداً من المخالفات العمدية المرتكبة في إطار تجاري: من شهرين إلى ستة أشهر حبساً، وغرامة قدرها بين 10 آلاف و100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حال العود، كما ينص القانون، ترتفع العقوبة إلى ما بين سنة وأربع سنوات من الحبس، مع غرامة تتراوح بين 60 ألفاً و600 ألف درهم.
كما يعزز القانون آليات البحث والتحري، حيث يتيح للأعوان المؤهلين، ضمن الضوابط القانونية، الدخول إلى بعض المحلات والأنظمة المعلوماتية، والاطلاع على الوثائق وحجز المعدات المرتبطة بالمخالفات، قبل إحالة المحاضر على النيابة العامة. ويحق للقضاء أيضاً إصدار أمر بوقف البث المنتهك للحقوق المحمية، بما في ذلك توجيه الأمر إلى جهة تمتلك القدرة التقنية لوقف البث.
ويؤكد هذا الإطار أنه ليس حجباً إدارياً تلقائياً للخوادم، وإنما إجراء قضائي وقانوني أكثر تشددًا لمكافحة البث المقرصن وحماية حقوق المحتوى، وخصوصاً حقوق بث المنافسات الرياضية.
السياق والأهداف
يأتي ذلك في إطار سعي المغرب إلى تعزيز حماية الحقوق الرقمية وتوفير أدوات أكثر صرامة لملاحقة العاملين في تجارة IPTV المقرصنة وتجار المحتوى المحمي، مع تركيز خاص على حماية حقوق بث الرياضات والبطولات.
