المغرب يقرر تحويل دوام الأمن الخاص إلى 8 ساعات يومياً
أعلنت الحكومة المغربية أنها ستلغي نظام العمل لمدة 12 ساعة المعمول به حالياً في قطاع الأمن الخاص وستعتمد بدلاً منه فترة عمل يومية تبلغ 8 ساعات. جاء الإعلان على لسان يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال ظهوره على قناة الأولى، وأكّد أن القرار يهدف إلى إنهاء ما يعتبره معاناة آلاف أعوان الحراسة الذين كانوا يعملون ساعات طويلة مقابل أجر لا يغطي سوى 8 ساعات عمل.
وتُعد هذه الخطوة جزءاً من توجيهات ملكية تكرّس ركائز الدولة الاجتماعية وتحمي حقوق الشغيلة، كما أشار الوزير.
وذكر السكوري أن فئة واسعة من حراس الأمن الخاص كانت مضطرة للعمل ساعات طويلة تصل إلى نصف يوم، في مقابل أجر زهيد لا يغطي سوى ساعات العمل الثماني، وهو ما اعتبره المسؤول الحكومي غير مقبول. وأوضح أن التعديل المرتقب يهدف إلى تكريس نظام 8 ساعات أسوة بباقي الأجراء في القطاع الخاص، بما يتسق مع التوجهات الحكومية. يأتي هذا القرار نتيجة مناقشات مستفيضة ضمن جولات الحوار الاجتماعي، حيث حظي بموافقة الشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل.
ومن المرتقب أن يعرض المشروع قريباً على أنظار مجلس الحكومة تمهيداً لإحالته إلى البرلمان للمصادقة النهائية. وفي سياق التنفيذ، أكد الوزير أن الحكومة ستتبنى الإصلاح بشكل تدريجي عبر فترة انتقالية تمتد لبضعة أشهر لضمان انخراط سلس لكافة شركات الأمن الخاص.
كما أثيرت أسئلة حول مدى امتثال الشركات لمدونة الشغل فيما يخص الساعات الإضافية. فالقانون الحالي يفرض زيادات تتراوح بين 25% و50% حسب طبيعة التوقيت (نهاري أو ليلي)، وتصل إلى 100% في حال العمل خلال أيام الراحة الأسبوعية. وتؤكد المخرجات المرتقبة أن التعديل الجديد سيضع إجراءات التعويض تحت رقابة صارمة لضمان حصول أعوان الحراسة على مستحقاتهم كاملة انطلاقاً من أجرهم الأساسي، بعيداً عن أي تأويلات قد تمس حقوقهم المادية.
