ملخص الحكم
\n
أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش حكما بحق سكينة كلامور، المؤثرة المغربية واسمها الحقيقي سكينة جناح، بالسجن عشر أشهر نافذة وغرامة قدرها 500 درهم، إضافة إلى منعها من استعمال منصات التواصل الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات. الحكم جاء فور أول جلسة لمحاكمتها يوم الاثنين 17 أغسطس 2026، في قضية تتصل بمقطع من بث مباشر ظهرت فيه وهي تعرض ملابس نسائية داخل متجرها، ثم انتشرت لقطة قالت السلطات إنها كشفت مناطق حساسة من جسدها، وهو ما اعتبرته المحكمة إخلالا بالحياء العام.
\n
أوقفتها عناصر الأمن الوطني يوم 12 أغسطس بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء أثناء محاولتها مغادرة التراب الوطني، ثم وُضعت في السجن المحلي الأوداية بمراكش وتتابع في حالة اعتقال.
\n
خلفيات المتهمة ومسيرتها
\n
سكينة كلامور، المعروفة في منصات التواصل كصانعة محتوى ورائدة أعمال مغربية من مدينة مراكش، بدأت شهرتها تتسع تدريجيا في تجارة الملابس والأزياء قبل أن ترتبط اسمها بمشاهير وفنانين، من بينهم دنيا بطمة التي ارتدت من تصاميم متجرها. ليست هذه المرة الأولى التي يذكي فيها اسمها الخلافات القضائية؛ فخلال عامي 2019 و2020 ارتبط اسمها بالتحقيقات المتعلقة بقضية الحساب المثير للجدل «حمزة مون بيبي»، وهي القضية التي تشكلت على أثرها عقوبة بسنتين.
\n
بعد خروجها من السجن، أعادت ترتيب مسارها المهني متجهة نحو ريادة الأعمال بإطلاق مشروعها الخاص في الموضة «كلامور كوليكشن»، كما خاضت تجارب في التمثيل وتقديم البرامج والمحتوى الرقمي.
\n
ردود فعل وتفاصيل المحاكمة
\n
وفي خلفية المحاكمة الأخيرة، أُشير إلى أن الاتهام استند إلى مقطع من البث الذي عرض داخل متجرها، حيث تثير اللقطة جدلاً وتنتشر لاحقاً كاد أن يطال سلوكها أمام متابعيها. قالت كلامور نفسها قبل توقيفها: «اللقطات تعرضت للتلاعب باستعمال الذكاء الاصطناعي.» فيما قال مقربون منها إن اللقطة كانت عفوية ولم تتعمد كشف جسدها أمام جمهورها، وهو ما يترك باباً واسعاً للنقاش حول حدود المحتوى الرقمي ومسؤولية صناع الموضة والمشاهير أمام جمهور واسع.
\n
