تفاصيل القضية في مراكش
مراكش – في مساء يوم الأربعاء 6 مايو الجاري، فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لضابط شرطة يعمل بمنطقة أمن المحاميد بمراكش، والذي يشتبه في تورطه في طلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار مسار قضائي يهدف إلى جمع كافة المعطيات ذات الصلة وتحديد مدى صحة الادعاءات المطروحة، إضافة إلى تمكين الجهات القضائية من توثيق الوقائع وتقييم الخلفيات المحتملة المرتبطة بها بما يفتح الطريق أمام الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقانون.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم ضبط موظف الشرطة المشتبه فيه متلبساً بحيازة مبلغ مالي تسلمه خارج ساعات عمله، من شخص كان طرفاً في قضية زجرية، وذلك على سبيل الارتشاء. ويُشار إلى أن هذه الواقعة قد أثيرت كاشفة لوجود شبهة تتعلق بممارسة غير مشروعة مرتبطة بالوظيفة، ما استدعى إحالة الأمر إلى إجراءات التحقيق القضائي لاستجلاء جميع جوانبها وتحديد الأطراف المعنية بكل تفاصيلها. وقد تم إخضاع موظف الشرطة المشتبه فيه لإجراءات البحث القضائي التي أمرت بها النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، والكشف عن كافة الخلفيات المحيطة بها.
وفي الجانب الإداري، ستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء مجريات البحث القضائي، ليتسنى لها ترتيب ما يلزم من إجراءات تأديبية طبقا للمقتضيات التي ينص عليها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني. هذه الإجراءات الإدارية تأتي عقب استكمال التحريات وإرشاد النيابة العامة بما يتيح تحديد المسار المهني المناسب وفق القوانين واللوائح المعمول بها داخل جهاز الأمن الوطني.
