مراكش: تخفيض عقوبة مؤثرة فرنسية جزائرية إلى 10 أشهر
\n
قضت محكمة الاستئناف بمراكش يوم الثلاثاء بتخفيض العقوبة الحبسية الصادرة بحق المؤثرة الفرنسية من أصل جزائري (ي.و)، المولودة سنة 1996، إلى 10 أشهر حبسا نافذا. وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد أصدرت حكما بالسجن لمدة سنة كاملة مع غرامة قدرها 2000 درهم، في إطار قضية تتعلق بنشر محتويات رقمية تتضمن تشهيرا وإساءة إلى مواطنين مغاربة، إضافة إلى اتهامات لموظفين عموميين بالارتشاء.
\n
الحكم الجديد من قبل المحكمة العليا يسلط الضوء على مسار القضية منذ بدايتها وحتى لحظة صدور القرار، ويتزامن مع إجراءات قضائية متواصلة في ولاية مراكش، فيما يظل تأثير الحكم قائما على وضع المتهمة داخل السجن.
\n
وُجهت للمعنية بالأمر تهم تتعلق بنشر المحتوى الرقمي وتداوله عبر منصات عامة، وهو ما اعتُبر تشهيرا وإساءة إلى سمعة مواطنين مغاربة، إضافة إلى اتهامات تتعلق بالارتشاء موجهة ضد بعض موظفي العموم. وكانت مصالح ولاية أمن مراكش قد أوقفتها في يونيو الماضي بمطار مراكش المنارة، أثناء استعدادها لمغادرة التراب الوطني باتجاه فرنسا، بناء على مذكرة بحث صادرة في حقها، ليتم إخضاعها للمسطرة القانونية وتقديمها أمام العدالة المغربية في حالة اعتقال.
\n
جاء توقيفها وإحالته إلى القضاء قبل أن تتحول القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر في الاستئناف المقدم على الحكم الأول، وفق الإجراءات المعتمدة في النظام القضائي المغربي. كما أن التطورات القضائية جرى الإبلاغ عنها عبر المصادر القضائية المعنية وتوثيقها في الملفات القضائية ذات الصلة.
\n
هذا القرار يندرج في إطار مسار قضائي يعكس معالجة السلطات المغربية لمسائل تتعلق بالنشر الرقمي والتشهير وإساءة إلى المواطنين، إضافة إلى دعاوى مرتبطة بالارتشاء تخص بعض الموظفين العموميين. لا توجد حتى الآن تصريحات علنية من الجهات القضائية حول تفاصيل القرار أو تبعاته الإجرائية، وما إذا كان هناك مسار قانوني آخر أمام المتهمة. وبحسب صيغة الحكم، سيستمر تنفيذ العقوبة بموجب 10 أشهر حبسا نافذا، وهو ما يعني أن الموقوفة ستقضي المدة داخل السجن وفقاً للحكم الجديد حتى انتهاء مدته، ما لم تُطرح إجراءات قانونية أخرى قد تؤثر على التنفيذ، وتتواصل الملاحقة القضائية وفق الأنظمة المعمول بها في المغرب.
\n
