المغرب يوجّه إنذارات لمتورّطين بالعملات الرقمية
\n
بدأ مكتب الصرف المغربي بإرسال إخطارات رسمية إلى عدد من الأشخاص المتورطين في التعامل بالعملات الرقمية بشكل غير قانوني، محذّراً من تبعات الاستمرار في هذه الأنشطة التي تُعد مخالفة للقوانين المنظمة لقطاع الصرف، ومتوعداً باتخاذ إجراءات قضائية عند الضرورة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تشديد السلطات على تقليل تدفقات الأموال غير المصرّح بها نحو الخارج. بحسب وثائق اطلعت عليها أخبارنا، رصدت مصالح التفتيش تحويل أصول إلى الخارج على شكل أصول مشفرة، ثم تحويلها وبيعها لفائدة أشخاص مقيمين داخل التراب الوطني، بمبالغ مالية ضخمة تجاوزت في بعض الحالات مليون و300 ألف درهم.
\n
وتبيّن الوثائق الصادرة عن الجهة الوصية على قطاع الصرف في المغرب أن مصالح التفتيش قامت بفحص دقيق للمستندات والبيانات المتوفرة لديها، ما مكنها من حصر مخالفات صريحة تتعلق بعمليات بيع وشراء لعملات افتراضية، وهي الأنشطة التي لا تزال محظورة قانوناً في المغرب وتشكّل خرقاً جسيماً لمقتضيات قانون الصرف.
\n
ولم يقتصر الأمر عند الإخطار فحسب، بل منح المعنيون بالأمر مهلة زمنية لا تتعدى ثلاثين يوماً لتقديم كافة التفسيرات والمبررات القانونية حول مصدر هذه الأصول وطبيعة المعاملات التي تمت من خلالها، مؤكدة أن أي تماطل أو عجز عن تقديم تبريرات مقنعة سيؤدي مباشرة إلى إحالة الملفات على المسار القضائي وما يترتب عنه من منازعات زجرية.
\n
وفي ظل هذا الواقع، تتصاعد الدعوات إلى تسريع وتيرة تقنين التعامل بالعملات الرقمية في المغرب ووضع إطار قانوني واضح ينظم هذا النشاط العالمي المتنامي. ويرى مؤيدو هذه الرؤية أن استمرار الوضع الضبابي القانوني والاعتماد فقط على مقاربة الرقابة والزجر قد يحرم المملكة فرصاً اقتصادية، خصوصاً وأن فئة واسعة من تجار الكريبتو والمستغلين في المجال يسعون للعمل في إطار قانوني آمن يتيح لهم مزاولة النشاط مع الالتزام بالضرائب والرسوم. ويؤكد هؤلاء أن الكرة اليوم في ملعب بنك المغرب والجهات الوصية لتطوير قانون ينظم الأصول الرقمية بما يتماشى مع التطور التكنولوجي ويحمي المصالح المالية العليا للبلاد.
