أوقفت السلطات الليبية عمل 490 محطة وقود بسبب استخدامها في تهريب المحروقات، في وقت تشهد فيه مدن ليبية عدة نقصاً في الوقود وازدحاماً طويلاً أمام نقاط التزود به.
وتعتزم السلطات إبقاء نحو 365 محطة عاملة بما يتناسب مع احتياجات المناطق، على أن يهدف تشغيل المحطات المختارة إلى إمداد السكان بالوقود بصورة منتظمة. ويأتي ذلك بينما تواجه منظومة التوزيع ضعفاً في الرقابة ومشكلات في الإمداد.
ويستهدف وقف المحطات إعادة تنظيم توزيع الوقود وتقليص التجارة غير الرسمية، التي ربطت السلطات انتشارها بتفاقم نقص الإمدادات. وتزامن النقص مع توسع تداول الوقود خارج القنوات الرسمية، فيما يُهرَّب جزء من الوقود المدعوم إلى دول مجاورة.
وأعلنت السلطات استمرار ملاحقة المتورطين في العبث بمنظومة الوقود، في وقت تتولى فيه الأجهزة الأمنية والرقابية مراقبة وتأمين منظومة الوقود. ويشمل الإجراء محطات استخدمت في نقل المحروقات خارج مسارات التوزيع الرسمية، وفقاً للوقائع المرتبطة بقرار الإيقاف.
وقال عماد الطرابلسي، وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، إن قرار وقف المحطات اتُخذ بالتعاون مع الجهات الأمنية المحلية، ممثلة في مديريات الأمن. ودعا إلى تنسيق العمل بين الحكومة ووزارة الداخلية والمؤسسة الوطنية للنفط وشركات توزيع الوقود والجهات الأمنية والرقابية، لتنفيذ ترتيبات توزيع المحروقات وتشغيل المحطات التي ستبقى عاملة.