من المقرر أن يعقد مجلس النواب، الاثنين 26 أكتوبر، أولى جلساته الرقابية على الحكومة، بعد أيام من تنصيب حكومة المنصوري. ويتضمن جدول الجلسة أسئلة عن توزيع مؤسسات التعليم العالي بين جهات المملكة، وعن تعزيز تنافسية التجارة الخارجية.
وتتجه أسئلة ملف التعليم العالي إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وتدعو فرق الاستقلال والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية والحركة والاشتراكي والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، إلى جانب الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي والمجموعة النيابية لتحالف اليسار، إلى مراجعة الخريطة الجامعية العمومية وتحقيق توازن في انتشار المؤسسات بين الجهات، بما يتيح تكافؤ فرص الولوج ويحسن جودة التكوين.
أما أسئلة التجارة الخارجية، فتُوجَّه إلى الوزير المنتدب المكلف بهذا القطاع، وتتناول توجه الحكومة بشأن تقوية الصادرات المغربية وتنويع الأسواق، إلى جانب رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتوسيع حضور المقاولات المغربية في المبادلات التجارية الدولية. وتطرح هذه الملفات الفرق النيابية التالية: الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفريق التقدم والاشتراكية، وفريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق العدالة والتنمية، والفريق الحركي، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، والفريق الاشتراكي، وفريق الأصالة والمعاصرة.