أعلن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أنه أودع، الجمعة 23 أكتوبر، أربعة مقترحات قوانين لدى مكتب المجلس، تتناول تنازع المصالح والإثراء غير المشروع وحماية المبلغين والتصريح بالممتلكات. وقال الفريق إن الإيداع تمهيد لإحالة المقترحات على اللجنة البرلمانية المختصة وبدء مسطرتها التشريعية.
وأفاد الفريق بأن المقترحات أودعت رسمياً بعد عصر الجمعة، عقب تنصيب الحكومة من طرف مجلس النواب مساء الخميس 22 أكتوبر. ويأتي ذلك ضمن المسار التشريعي المرتقب للمقترحات، التي لم يذكر الفريق أنها أُحيلت بالفعل على اللجنة.
ويقترح المقترح الأول إصدار قانون للوقاية من تنازع المصالح ومحاربته، مع تجريم تسريب المعلومات المتميزة بقصد تحصيل منافع أو امتيازات. واستند الفريق في هذا المقترح إلى الفصل 36 من الدستور، الذي يحظر استغلال مواقع النفوذ والامتيازات لتحقيق مصالح خاصة.
أما المقترح الثاني فيتناول تجريم الإثراء غير المشروع، عبر وضع قواعد لمكافحة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة. وشهد هذا الموضوع نقاشاً سياسياً وتشريعياً خلال السنوات الماضية، ولا سيما بشأن طرق إثباته وصلته بمكافحة الفساد المالي والإداري.
ويهدف المقترح الثالث، بحسب الفريق، إلى تقوية الحماية القانونية للموظفين العموميين الذين يبلغون عن فساد داخل الإدارات، بما يشمل ضمانات في مواجهة التداعيات المحتملة للتبليغ. ويرمي المقترح الرابع إلى توحيد وتحيين القواعد المنظمة للتصريح الإجباري بالممتلكات، ومراجعة إطارها القانوني وتعزيز آليات مراقبة الممتلكات.
وقال الفريق إن المبادرة تفي بتعهد قدمه خلال مناقشة البرنامج الحكومي، كما تنفذ إجراءات واردة في البرنامج الانتخابي للحزب. وأشار إلى أن إيداع المقترحات يستند إلى المادة 177 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنظم مسطرة إيداع وإحالة مشاريع ومقترحات القوانين.