دعا بلاغ منسوب إلى أصوات حزبية بجهة فاس مكناس رئيس التجمع الوطني للأحرار إلى التدخل وفتح تحقيق تنظيمي في نتائج الحزب بالجهة خلال الانتخابات التشريعية لشهر شتنبر 2026. وطالب أصحاب البلاغ بمساءلة المسؤولين عما وصفوه بخسارة مقاعد برلمانية، وإنهاء مهام المنسق الجهوي بالنيابة.
ودعا البلاغ إلى عقد اجتماع استثنائي للمكتب السياسي لتقييم الحصيلة الانتخابية، مشيرا إلى اختلالات تنظيمية وتوترات داخلية قال إنها تهدد وحدة الحزب واستعداده للانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة. وحدد أصحابه ثمانية مطالب، تشمل أيضا إعادة هيكلة التنسيقيات الإقليمية والمحلية وفتح حوار جهوي شامل.
واعتبر أصحاب البلاغ أن رفض اللائحة الجهوية للنساء أدى إلى ضياع فرصة الحصول على مقعد برلماني، مطالبين بالكشف عن ظروف إعدادها وإيداعها والتحقق من احترام المساطر القانونية والتنظيمية وتحديد المسؤوليات. كما أثاروا شبهات بشأن تدخلات داخلية في تدبير الترشيحات بدائرة فاس الشمالية، قالوا إنها ربما أضعفت حظوظ المرشح الوزاني، ودعوا إلى التحقيق والاستماع إلى الأطراف المعنية.
وانتقد البلاغ النتائج في دوائر مولاي يعقوب والحاجب وإفران، معتبرا أن الحزب أضاع فرصا لتعزيز تمثيليته البرلمانية. ودعا إلى مراجعة تدبير الترشيحات والحملات وتقييم أداء المسؤولين عن التنسيق والتأطير، محذرا من أن غياب الحوار واستمرار الخلافات قد يفضيان إلى اتساع الاحتجاج أو انسحابات وانتقالات حزبية.
ووجه أصحاب البلاغ نداء إلى محمد شوكي للاستماع إلى مطالبهم والتعامل معها بجدية، معتبرين أن تغيير القيادة الجهوية يرمي إلى إعادة بناء التنظيم واستعادة ثقة المنتخبين والأطر والمناضلين، وليس إلى تصفية حسابات شخصية. وقالوا إن صون وحدة الحزب يتطلب الحوار والمحاسبة وتجديد الهياكل.