حكم المحكمة الابتدائية بالقنيطرة
أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة حكما بسجن أستاذة فرنسية تعمل في إحدى مؤسسات البعثة الفرنسية لمدة 18 شهراً نافذاً بتهمة الإساءة إلى الدين الإسلامي وإقحام تلاميذ قاصرين في نقاشات حول المثلية الجنسية. كما أمرت المحكمة بمنعها من الاتصال أو الاقتراب من تلميذين قاصرين لمدة خمس سنوات عقب انتهاء مدة العقوبة السجنية، إضافة إلى إخضاعها لعلاج نفسي داخل المؤسسة السجنية. وقضت العليا كذلك بغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم لفائدة خزينة الدولة، وتعويض رمزي لا يتجاوز درهما واحداً لكل ولي أمر من والديّ التلميذين المشتكيين.
وتأتي هذه الأحكام في سياق أزمنة قضائية طويلة، إذ استغرقت القضية أزيد من ثلاث سنوات من النقاشات القانونية والقضائية داخل هيئة الجرائم المرتبطة بالعنف ضد الأطفال، قبل أن تقنع المحكمة بثبوت الأفعال المنسوبة إلى المتهمة بحسب ما أوردته الجريدة. وتعود تفاصيل القضية إلى شكايتين مقدمتين من وليّين لقاصرين أكدا أن الأستاذة دخلت مع ابنيهما في نقاشات مرتبطة بالمثلية الجنسية، ولقنتهما درساً في هذا المجال، إضافة إلى عبارات اعتُبرت مسيئة للدين الإسلامي، شفوياً وكتابة، وهو ما دفَع السلطات الأمنية إلى فتح بحث دقيق في الموضوع. وكانت المؤسسة التعليمية قد أعلنت توقيف الأستاذة عن العمل منذ عام 2023 تزامناً مع إحالة الملف على القضاء، وبينما كانت تستعد للإحالة على التقاعد بعد سنوات من العمل داخل المؤسسة.
وفي المقابل، أكّد عدد من آباء وأولياء التلاميذ تضامنهم مع الأستاذة، معتبرين أنها صاحبة مسار مهني طويل في تكوين أجيال من التلاميذ، وأنها لم تُوجه إليها مثل هذه الاتهامات من قبل، بل أشار بعضهم إلى احتمال وجود خلافات داخلية كسبب وراء الملف. وسبق للمشرفين على الملف أن أكّدوا أن الضابطة القضائية المختصة بالأحداث بولاية أمن القنيطرة أبحاثاً دقيقة استمعت خلالها إلى عدد من التلاميذ، بينما نفت الأستاذة المنسوب إليها واصفة الاتهامات بأنها غير صحيحة. وقالت في ردها إنها نفت المنسوب إليها، معتبرة أنها ضحية اتهامات غير صحيحة.
