بلغ عدد مربي الأغنام الذين استفادوا من برنامج الدعم نحو مليون ومئتي ألف مربٍ، في وقت استهدفت فيه العملية تحديد الأغنام المؤهلة وضمان وصول المستحقات إلى أصحابها.
وشملت الآلية إحصاء الأغنام الموجودة لدى كل مربٍ، قبل تحديد قيمة الدعم المخصصة لكل مستفيد. وأُنجزت أعمال المراقبة والإحصاء بمشاركة 3 وزارات، ضمن مسار يربط تحديد القطيع بتوزيع الدعم.
وأدت عملية استيراد الأغنام إلى دخول قرابة 800 ألف رأس إلى البلاد. وجاء القرار الحكومي في ظرف استثنائي سببه توالي الجفاف، واستهدف توفير أضاحي العيد مع الحفاظ على القطيع المحلي إلى حين تعافيه تدريجياً، وفق ما أكده عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.
وفي ما يتعلق بتوزيع الاختصاصات، أوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن توفير الاعتمادات لا يعني تولي قطاع الميزانية تنفيذ البرامج بصورة مباشرة. ونفى أن يكون القطاع مسؤولاً مباشرة عن انتقاء المستفيدين، كما نفى إدارته عمليات استيراد الأغنام.
وقال أخنوش إن وجود مخالفات محدودة أو حالات اختلال لا يثبت فشل السياسة الحكومية برمتها، معتبراً أن أولوية الحكومة تتمثل في وصول الدعم إلى المواطنين ومربي الأغنام. وأضاف أن القطيع المحلي جرى الحفاظ عليه بانتظار استعادته عافيته تدريجياً.
وأبدت الحكومة المغربية استعدادها لتقديم البيانات والتوضيحات المتعلقة ببرنامج استيراد الأغنام، فيما ستحضر الوزارات المعنية، ومنها وزارة المالية ووزارة الداخلية، للرد على الأسئلة المطروحة.