قضت المحكمة الدستورية بتعديل المادة 53 لحماية ذوي الإعاقة

قراءة في حكم المحكمة الدستورية وتداعياته

أصدرت المحكمة الدستورية حكما تقضي بأن جزءاً من مشروع قانون تنظيم مهنة العدول لا يتوافق مع الدستور، ما أدى إلى إسقاط مقتضيات من المادة 53. وقد صدر القرار بعد مراجعة شاملة للمطالب الدستورية وتقييم قدرة النص على توفير الوصول المتكافئ للخدمات القانونية وتلقي الإشهادات. وبناءً على هذا القرار، ستحتاج السلطة التشريعية إلى إعادة النظر في المشروع وإعادة صياغة المادة المعنية لضمان الحماية والضمانات اللازمة خلال إجراءات التوثيق.

المشروع المقترح يهدف إلى تنظيم مهنة العدول وتوثيق العقود والإشهادات، وهو ما ورد في النص المعروض. وأشار القرار إلى أن المشرع أجاز للعدلين تلقي الإشهاد مباشرة من الأشخاص ذوي الإعاقة، وهذا التصور قد يحد من الضمانات المترتبة على حماية هذه الفئة أثناء عمليات التوثيق، وهو ما دفع المحكمة إلى اعتبار أن المادة 53 بحاجة إلى إعادة صياغة. وتتوقع المحكمة أن يعيد البرلمان تقييم النص وتعديل المادة 53 بما يضمن احترام حقوق ذوي الإعاقة وتواصلهم أثناء إجراءات التوثيق.

ونص القرار حرفياً: لا توفران الضمانات الكافية لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة سمعية أو كلامية أثناء تلقي العقود والإشهادات. كما دعت المحكمة الجهات المعنية إلى معالجة الثغرات القانونية وتقديم صياغة جديدة تواكب متطلبات الدستور وتوفّر حماية فعلية لحقوق التواصل والوصول أثناء إجراءات التوثيق.