الموقف الكندي من مخطط الحكم الذاتي المغربي
أعلنت كندا اليوم الثلاثاء من أوتاوا أنها تعترف بمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب كإطار لحل مقبول لدى الأطراف في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وفق بيان رسمي صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الكندية. وتؤكد الوزارة في بيانها أن هذا الإطار المقترح يمثل تضامنًا مع مسار سياسي يهدف إلى توفير حل يحظى بقبول جميع الأطراف المعنية في النزاع. كما يلاحظ في البيان أن المقاربة المغربية قد تتيح إطارًا للنقاش السياسي وتبرز سعي كندا لدعم مسار تفاوضي يراعي مصالح الأطراف والمقيمين في المنطقة. ولم يتضمن البيان تفاصيل تقنية أو جداول زمنية محددة لخطوات التطبيق، لكن الموقف الكندي يظل واضحًا في الإعراب عن دعم مقاربة يسعى المجتمع الدولي إلى بلورتها ضمن إطار النزاع القائم حول الصحراء المغربية.
وجاء هذا الموقف في أعقاب اتصال هاتفي جرى في وقت سابق بين أنيتا إنديرا أناند، وزيرة الشؤون الخارجية الكندية، وناصر بوريطة، وزير خارجية المغرب. وإذا كانت تفاصيل الاتصال لم تُنشر بشكل موسع، فإن الإبلاغ الرسمي يشير إلى أن التبادل كان ضمن إطار التنسيق المستمر بين كندا والمغرب بشأن التطورات المرتبطة بالنزاع وبالأطر السياسية المقترحة لحله. كما أشارت الوزارة إلى أن هذا التطور يصاحبه إعلان عن زيارة رسمية مرتقبة ستقوم بها وزيرة خارجيتها إلى المغرب، في حدث يُنظر إليه كجزء من جهود تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والسبل الممكنة لتفعيل مقاربة الحكم الذاتي المقترحة ضمن مسار الحوار السياسي.
وفي البلاغ نفسه، وردت إشارات مهمة بشأن اللغة الرسمية للموقف، حيث أعادت الحكومة الكندية التأكيد على أن موقفها يعتمد على إطار «الحكم الذاتي» المخطط له من قبل المغرب، وهو إطار وُصف بأنه «كأساس من أجل حل مقبول لدى الأطراف» للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وتؤكد كندا، من خلال هذه العبارات، دعمها لمسار تفاوضي قد يجمع الأطراف المعنية حول تسوية سياسية شاملة، مع الإبقاء على خيارات متعددة للوصول إلى تسوية تَلبّي تطلعات السكان والمعنيين بالنزاع، وذلك في سياق تزايد الاهتمام الدولي بمسار سياسي مستقر في المنطقة.
