تشمل التبليغات الإلكترونية لإدارة الضرائب فئات إضافية من الخاضعين للضريبة، بينها الأفراد والمهنيون، بعد توسيع نطاق استخدام البريد الإلكتروني في الإشعارات والمراسلات الجبائية. وأدلى المستشار القانوني أمين الفاتحي بهذه المعطيات في تصريح صحفي.
ويتيح النظام للأفراد والمهنيين اختيار بريد إلكتروني لتلقي الإشعارات والمراسلات الجبائية، ويشمل الأشخاص العاديين والمقاولين والتجار والحرفيين، إلى جانب الخاضعين للمساهمة المهنية الموحدة والمقاولين الذاتيين. ويمتد نطاق المستفيدين أيضًا إلى أصحاب مداخيل الكراء وعائدات رؤوس الأموال.
وقد يكتشف بعض الملزمين مطالبات ضريبية بعد فوات مدد الرد أو الطعن، فيما تسببت مشكلات التبليغ في نزاعات بشأن سلامة الإجراءات وآثارها القانونية. ويرتبط ذلك بكون تاريخ التبليغ يؤثر في بدء مدد الرد والطعن الضريبية، بينما قد يحدد الإشعار الضريبي المهلة المتاحة للرد أو لممارسة الطعن.
وتبلغ مهلة الرد على بعض التصحيحات الضريبية 30 يوما، كما تخضع إحالة بعض الملفات إلى لجنة الطعن لمهلة قدرها 30 يوما، وقد تمتد مهلة الطعن أمام القضاء في بعض القرارات إلى 60 يوما. ويكتسب التبليغ الإلكتروني حجية قانونية إذا استوفى الشروط القانونية.
ولتفعيل الخدمة، يتعين الدخول إلى الحساب الشخصي في منصة SIMPL، ثم تقديم النموذج ADC450 وتسجيل عنوان البريد المختار لدى إدارة الضرائب. وتستطيع الإدارة استعمال العنوان المسجل لإرسال التبليغات الرسمية، فيما يلتزم صاحب البريد بتحديث بياناته عند تغيير العنوان الإلكتروني.
ويتعين على الملزم متابعة بريده الإلكتروني بانتظام، مع تخصيص بريد مهني أو بريد مخصص للملف الجبائي ومراقبته باستمرار.