قدّر تقرير مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027 مجموع النفقات الجبائية في 2026 بـ38 مليارا و15 مليون درهم، مقابل 33 مليارا و426 مليون درهم في 2025. وبلغت الزيادة 4 مليارات و589 مليون درهم، أي 13.7 في المائة. ويعادل إجمالي 2026، وفق المقابل الوارد في متن التقرير، 3801.5 مليار سنتيم.
وأرجعت الحكومة ارتفاع النفقات إلى زيادة المبالغ المرتبطة بالرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل والرسم على عقود التأمين. وبلغت هذه الزيادات، على التوالي، مليارين و859 مليون درهم، و787 مليون درهم، و692 مليون درهم، و387 مليون درهم. في المقابل، تراجعت النفقات المرتبطة بالرسوم الداخلية على الاستهلاك بـ73 مليون درهم، والضريبة على الشركات بـ63 مليوناً، وواجبات التسجيل بـ17 مليوناً، بحسب التقرير.
ووصل عدد التدابير الاستثنائية المصنفة ضمن النفقات الجبائية إلى 283 تدبيراً في 2026، مقابل 274 في 2025. وأظهر التقرير أن الإعفاءات الكلية استحوذت على الحصة الأكبر، إذ بلغت 26 ملياراً و746 مليون درهم، بما يمثل 70.4 في المائة من الإجمالي، مقابل 24 ملياراً و291 مليون درهم في السنة السابقة. وجاءت التخفيضات في المرتبة الثانية، بقيمة 8 مليارات و410 ملايين درهم، تمثل 22.1 في المائة، مقابل 6 مليارات و379 مليون درهم في 2025.
وأظهر التقرير أن الأسر كانت أكبر فئات المستفيدين، بنفقات جبائية بلغت 18 ملياراً و534 مليون درهم، أي 48.8 في المائة من الإجمالي، تلتها المقاولات بـ17 ملياراً و530 مليون درهم، بما يعادل 46.1 في المائة. وبلغت النفقات الموجهة إلى المأجورين 4 مليارات و941 مليون درهم، مقابل 4 مليارات و568 مليوناً في 2025، فيما وصلت التدابير المستفيد منها الفلاحون إلى مليارين و128 مليون درهم، مقارنة بمليار و794 مليوناً.
وفي المقابل، انخفضت النفقات الجبائية الموجهة إلى الصيادين إلى 961 مليون درهم، من مليار و43 مليوناً في 2025، كما تراجعت المبالغ الموجهة إلى المنعشين العقاريين إلى 693 مليون درهم، مقابل 844 مليوناً في السنة السابقة.