المقترح ودوافعه
في المغرب، وجه فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين رسالة رسمية إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش يطلب فيها منح عطلة استثنائية للموظفين في القطاعين العام والخاص يومي الجمعة والسبت 29 و30 مايو 2026، تزامناً مع عيد الأضحى المرتقب الذي من المتوقع أن يحل يوم الأربعاء 27 مايو 2026. وبيّنت المراسلة، المؤرخة في 18 مايو 2026، أن الهدف من المقترح هو تخفيف التزامات اجتماعية وأسرية تفرضها المناسبة الدينية وتسهيل تنقل المواطنين، لا سيما العاملين بعيداً عن مقرات سكنهم، عبر إتاحة عطلة إضافية. كما أشارت إلى أن منح يومين إضافيين سيكون من شأنه التخفيف من صعوبات التنقل بين المدن وتمكين الأسر المغربية من قضاء العيد في ظروف ملائمة.
تأثير المقترح على النقل والأسرة
وتوضح الوثيقة أن تزامن يومي الجمعة والسبت مع فترة العيد ونهاية الأسبوع قد يعرِّض وسائل النقل وخدمات التنقل لضغط إضافي، وهو ما يدفع الاتحاد المغربي للشغل إلى الدعوة إلى اتخاذ قرار استثنائي يمدد العطلة لفائدة موظفي الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية، إضافة إلى أجراء القطاع الخاص. وتؤكد المراسلة أن هذه الخطوة ستسهم في تقليل الاختلالات المرتبطة بالتنقل وتخفيف العبء عن الأسر، وهو ما من شأنه أن يحسن أيضا ظروف الاستعداد واستئناف العمل بعد العيد.
المعطيات والآفاق المقبلة
وفي سياق التفاصيل، يرد المصدر ذاته أن الإجراء المقترح يكتسب أولوية بالنظر إلى أن عيد الأضحى يلتقي مع نهاية أسبوع قد تشهد ازدحاما في وسائل النقل وخدمات اللوجستيك المرتبطة بالحركة اليومية للمواطنين، وهو وضع يَفترض تدخلاً حكومياً يُحدِث استقراراً في تنظيم العطلة. وأكد فريق الاتحاد المغربي للشغل أن هذه المبادرة ستسهم، إذا تم اعتمادها، في تحسين الظروف النفسية والاجتماعية للأجراء والموظفين، ما قد ينعكس إيجاباً على مردوديتهم عند استئناف العمل، مع الإشارة إلى أن الحكومة لم تبادر حتى الآن باتخاذ موقف نهائي حيال المقترح. وفي انتظار الرد الرسمي، يظل الاهتمام الشعبي واسعاً مع اقتراب عيد الأضحى.
