قال عزيز أخنوش إن هذه الأرقام تمنح المغرب هامشاً واسعاً لتأمين مستقبله الاقتصادي وصون سيادته.
أداء اقتصادي ملموس ومؤشرات استقرار
نسب أخنوش أرقام نمو الاقتصاد الوطني لسنة 2025 و2024 إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط، مبيناً أن نسبة النمو بلغت 4.9% في سنة 2025 و4.4% في سنة 2024. وذكر خفض التضخم كمنجز حكومي، مع تسجيل معدل تضخم 0.8% في سنة 2025 ومعدل 0.4% في النصف الأول من سنة 2026. وأشار إلى أن الانضباط المالي أدى إلى خفض العجز الميزانياتي إلى 3.5% سنة 2025، كما أشار إلى تقليص دين الخزينة إلى 67% من الناتج في سنة 2025.
أهداف 2026 وخطة ضبط المالية العامة
طرح أخنوش استهداف عجز بنسبة 3% لسنة 2026، وحدد وتيرة نمو مستهدفة تبلغ 5.3% لسنة 2026، واستهدف خفض نسبة الدين العام إلى 65.8% لنفس السنة.
صلابة الدولة والإصلاحات لمواجهة أزمات السنوات الأخيرة
قال أخنوش إن الحكومة واصلت تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بجرأة وثبات، مؤكداً أن قدرة الدولة على حماية مواطنيها مؤشر على صلابتها. وأضاف أن تدبير الأزمات المركبة اختبر فعالية الخيارات الوطنية، وسلّط الضوء على تكرار موجات الجفاف والتضخم العالمي كجزء من التحديات التي واجهت البلاد. وأكد أن تسريع الإصلاحات يشكل عنصراً من عناصر صلابة الدولة.
اعتراف دولي وسياق الكلمة
نوّه أخنوش باسترجاع المغرب لدرجة الاستثمار من وكالة ستاندرد أند بورز. وألقى كلمته أمام مجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في باريس اليوم الإثنين، وذكر أن المندوبية السامية للتخطيط هي مصدر المعطيات الاقتصادية التي استند إليها.