توضيح ولاية أمن أكادير حول الشريط المتداول
أفادت ولاية أمن أكادير بأنها تفاعلت بجدية كبيرة مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، يحتوي ادعاءات غير صحيحة حول ظروف ضبط سيارات مستوقفة في وضعية غير قانونية قرب أحد الأسواق، إلى جانب ادعاء حول قانونية إيداعها في المحجز البلدي بأكادير. وأوضحت الولاية أن مثل هذه الادعاءات قد تفتح باباً للخلط بين الواقع والمعلومات غير الدقيقة، لذا تقبلت الردود العامة بشكل فوري وشرعت في توضيح الصورة الكلية للأحداث من خلال مراجعة المعطيات المتوفرة لديها والتعامل مع الموضوع بشكل رسمي لإيضاح الحقيقة للمواطنين.
المكان والسبب وراء الإشارات التنظيمية
وفي إطار توضيحها للرأي العام، أكدت ولاية أمن أكادير أن المكان المعني في الشريط يقع ضمن منطقة مخصصة في الأساس لمصالح الوقاية المدنية، وتوجد علامتان واضحتان للتشوير الطرقي تحملان عبارة خاص بالمطافئ كإشارات تنظيمية مرتبطة بتدابير الأمن والسلامة. ويُشار إلى أن هذا المكان يتيح مساحة كافية لتدخل فرق الإطفاء في حالات الحرائق والطوارئ، وهو جزء من إجراءات تنظيم الحركة وتوفير فضاء آمن للمسافرين والمتواجدين قرب السوق عند حدوث طوارئ. وتؤكد الإدارة أن وجود هذه العلامات يهدف إلى ضمان مرور آمن للمركبات والمواطنين وتسهيل عمليات الإنقاذ عند الحاجة.
وتؤكد الولاية أن عمليات ضبط وإيداع المركبات المعنية في المحجز البلدي جرى تنفيذها وفق ما يقتضيه قانون مدونة السير، وذلك لحماية الأشخاص وممتلكاتهم وتوفير شروط الأمن والسلامة المفروضين في مثل هذه المواقع. وأوضحت أن الإجراء جاء ضمن تطبيق النصوص القانونية المعمول بها، وأن المراجعة الدقيقة للمعطيات أظهرت التزاماً بالإجراءات القانونية وروابطها بالسلامة العامة. كما أشارت إلى أن البيانات المتعلقة بالحادثة جرى فحصها بدقة من قبل مصالح الأمن المختصة، وأن الخطوات المتخذة وخلالها تم توثيقها وفق المعمول به من حيث القوائم والإجراءات الإدارية.
خلاصة وتحديث مستمر
وتختتم الولاية بتأكيد استمرار متابعة الوضع وتحديث المعلومات عند الضرورة، مع الالتزام بتقديم التوضيحات الرسمية للمواطنين ومختلف وسائل الإعلام، حفاظاً على الشفافية وتأكيداً لسياسات الأمن العام في مدينة أكادير وباقي المناطق.
