كشف مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن إحداث 34 ألفًا و454 منصبًا ماليًا جديدًا، ضمن توزيع يشمل الوزارات والمؤسسات، إلى جانب مناصب مخصصة لفئات محددة وتسوية وضعية موظفين حاصلين على شهادة الدكتوراه.
وينص المشروع على تخصيص 33 ألفًا و954 منصبًا لفائدة الوزارات والمؤسسات، فضلًا عن 500 منصب تتولى رئيسة الحكومة توزيعها، من بينها 200 منصب لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وزارة الداخلية تتصدر قائمة المستفيدين
تتصدر وزارة الداخلية قائمة القطاعات المستفيدة من المناصب المالية الجديدة بـ14 ألفًا و200 منصب، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ5 آلاف و500 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5 آلاف و400 منصب.
كما رُصدت 2,460 منصبًا لوزارة الاقتصاد والمالية، و1,920 منصبًا لقطاع التعليم العالي، و1,500 منصب لإدارة السجون.
وتشمل الحصص المعلنة كذلك 400 منصب لوزارة الأوقاف، و364 منصبًا لوزارة التربية الوطنية، و340 منصبًا لوزارة العدل، و300 منصب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وتتوزع المناصب المتبقية على قطاعات ووزارات ومؤسسات أخرى، وفق ما يتضمنه مشروع قانون المالية.
600 منصب لتسوية وضعية حاملي الدكتوراه
وبالتوازي مع هذه المناصب، ينص المشروع على إحداث 600 منصب بوزارة التربية الوطنية لتسوية وضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، والحاصلين على شهادة الدكتوراه، والناجحين في مباراة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، وذلك ابتداءً من فاتح يناير 2027.
وتنص المقتضيات الخاصة بهذه الفئة على حذف المناصب المالية السابقة التي كان يشغلها المعنيون مباشرة بعد تسوية وضعيتهم، وفقًا للنصوص الجاري بها العمل.
ويأتي إدراج هذه المناصب ضمن مشروع قانون المالية في سياق معالجة الوضعية الإدارية والمالية للموظفين المعنيين، مع الإبقاء على المناصب الجديدة مخصصة للتسوية ابتداءً من التاريخ المحدد في المشروع.