قد يحتاج العالم إلى نحو 5.2 تريليون دولار بحلول عام 2030 لتوفير قدرات الحوسبة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في وقت تتحول فيه الطفرة إلى موجة استثمار كثيفة تعتمد بصورة متزايدة على القروض وأسواق الدين.
وتشمل الكلفة نحو 3.1 تريليونات دولار لشراء الرقائق ومعدات الحوسبة، و1.3 تريليون دولار للطاقة والتبريد والمعدات الكهربائية والاتصالات، إضافة إلى 800 مليار دولار لبناء مراكز البيانات.
استثمارات تتجاوز تطوير النماذج
تتجاوز الاستثمارات تطوير النماذج والبرمجيات، لتشمل إنشاء البنية التحتية اللازمة لتشغيلها وتأمين الكهرباء والتبريد والاتصالات. وقدّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تسع شركات كبرى في قطاع الذكاء الاصطناعي قد تنفق نحو 4.1 تريليونات دولار بين عامي 2026 و2030، ما يرجح اتساع دور سوق السندات مع ارتفاع الإنفاق الرأسمالي.
القروض والسندات في صدارة التمويل
في سبتمبر، وافقت عشرة بنوك على توفير قرض مشترك بقيمة 22 مليار دولار لمشروع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي تدعمه بلاكستون وألفابت، الشركة الأم لغوغل. ويخصص التمويل أساساً لشراء الرقائق، بينما تضخ بلاكستون نحو 5 مليارات دولار من أموالها الخاصة، مع خطط لجمع تمويل إضافي من مستثمرين كبار أو عبر إصدار سندات.
وتلجأ شركات البنية التحتية بدورها إلى أدوات تمويل ضخمة. فقد جمعت شركة «إنسكايل» البريطانية 3.1 مليارات دولار عبر سندات قابلة للتحويل إلى أسهم، بينها مليار دولار من إنفيديا، بالتزامن مع استعدادها لطرح أسهمها في السوق الأمريكية.
وبلغت إيرادات الشركة نحو 140.6 مليون دولار خلال النصف الأول من 2026، لكنها سجلت خسارة صافية تجاوزت مليار دولار، بما يعكس الفجوة بين الإنفاق الرأسمالي والإيرادات الحالية.
مخاطر متزايدة على المستثمرين
وتبرز المخاطر كذلك في مشروع «جوبيتير» التابع لأوراكل في نيو مكسيكو، حيث بلغت القروض المرتبطة بمركز البيانات نحو 18 مليار دولار، قبل أن تتراجع قيمتها في السوق إلى ما بين 89 و91 دولاراً لكل 100 دولار من قيمتها الاسمية.
كما قدمت إنفيديا ضمانات كبيرة لمشروعات مرتبطة بمراكز بيانات «أوبن إيه آي»، إلى جانب استثمارات مباشرة في الشركات المطورة لهذه المنشآت.
ويجعل ذلك سباق الذكاء الاصطناعي منافسة على تمويل بنية تحتية هائلة، بقدر ما هو سباق لتطوير أفضل نموذج أو معالج. ويبقى العائد المستقبلي من خدمات الذكاء الاصطناعي العامل الحاسم في قدرة الشركات على تغطية هذه الاستثمارات وخدمة الديون المرتبطة بها.
