أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارًا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف شرطة برتبة مقدم شرطة، يعمل بولاية أمن مراكش، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية زجرية تتعلق بالتغرير بقاصر وتعريضه لاعتداء جنسي.
وجاء القرار بالتوازي مع إحالة الموظف المشتكى به، أمس الأحد 30 غشت الجاري، على العدالة في حالة اعتقال، بعد استكمال إجراءات البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة.
شكاية من ولي أمر قاصر
وتعود القضية إلى شكاية تقدم بها ولي أمر قاصر يبلغ من العمر 16 سنة، اتهم فيها الشرطي المعني بالتغرير بابنه وتعريضه لاعتداء جنسي.
وعلى إثر ذلك، فتحت مصالح الشرطة بمدينة مراكش بحثًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث خضع الموظف المشتكى به للإجراءات القانونية المعمول بها قبل إحالته على العدالة.
إجراء إداري موازٍ للمسطرة القضائية
ويأتي قرار التوقيف المؤقت عن العمل بالتوازي مع المسطرة القضائية التي تشرف عليها السلطات القضائية المختصة، ولا يشكل حكمًا نهائيًا في القضية.
ويهدف الإجراء الإداري إلى ترتيب الآثار المهنية المرتبطة بالاشتباه في تورط موظف الأمن في أفعال يعاقب عليها القانون، إلى حين استكمال المسار القضائي واتخاذ المتعين بشأنه.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال هذا الإجراء، حرص مصالحها على ضمان التطبيق السليم للقانون في حق كل موظف يثبت تورطه في ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون، مع إخضاع القضية للمقتضيات القضائية المعمول بها.
ويظل الموظف المعني خاضعًا للمسطرة القضائية التي باشرتها النيابة العامة المختصة، بعد وضعه في حالة اعتقال وإحالته على العدالة.
