أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منصة «تروث سوشال»، عزم إدارته إنشاء «قوة للذكاء الاصطناعي» وتعيين مسؤول جديد للإشراف على هذا الملف، في خطوة تهدف إلى دعم توسع القطاع وتسريع تطوره، مع الاعتماد بدرجة أكبر على القوانين الجنائية والمدنية القائمة للتعامل مع الممارسات الضارة المرتبطة بالتكنولوجيا.
ولم يحدد ترامب حتى الآن هيكل القوة الجديدة أو صلاحياتها أو الجهات التي ستضمها، كما لم يكشف اسم المسؤول الذي سيتولى إدارة ملف الذكاء الاصطناعي، مكتفياً بالإشارة إلى أن الإعلان عن ذلك سيتم قريباً. وتأتي الخطوة في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى الجمع بين تشجيع الاستثمار والابتكار والحفاظ على أدوات قانونية للتدخل عند ظهور أضرار أو تجاوزات.
وقال ترامب إن إدارته لا تنوي عرقلة صناعة الذكاء الاصطناعي أو تقييد نموها، بل ستعمل على دعمها ومواكبة تطورها. وأضاف أن الممارسات الضارة يمكن التعامل معها من خلال النظامين الجنائي والمدني القائمين، من دون الحاجة إلى فرض قواعد اتحادية واسعة جديدة على القطاع.
منافسة متصاعدة مع الصين
جاء الإعلان بعدما رفض ترامب خلال الأيام الماضية دعوات إلى إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي أو فرض تنظيمات اتحادية جديدة وشاملة، معتبراً أن التشدد في القواعد قد يضعف قدرة الولايات المتحدة على المنافسة، ولا سيما أمام الصين. ويأتي ذلك وسط نقاش متزايد في واشنطن حول سلامة النماذج المتقدمة وحدود الرقابة على الشركات المطورة لها.
وحذر باحثون ومسؤولون في شركات التكنولوجيا من احتمال فقدان السيطرة على بعض الأنظمة الأكثر تطوراً، بينما ترى أصوات أخرى أن هذه المخاوف يجب ألا تعرقل الابتكار أو تؤدي إلى إبطاء التقدم في المجال. ومن المتوقع أن يحتل الذكاء الاصطناعي موقعاً في المحادثات الأمريكية الصينية، بعدما أصبح التفوق فيه جزءاً أساسياً من التنافس الاقتصادي والعسكري بين البلدين.
ولا تزال الخلافات بين واشنطن وبكين تشمل الوصول إلى الرقائق المتطورة، والقيود المفروضة على تصدير التكنولوجيا، وأمن أنظمة الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن الاتهامات المتبادلة بشأن نقل التقنيات أو نسخها. ويأتي التحرك الأمريكي في ظل اتساع المنافسة الدولية على الذكاء الاصطناعي وسعي إدارة ترامب إلى تسريع التطوير مع الإبقاء على وسائل قانونية لمواجهة الممارسات الضارة.
