أعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم السبت، بدء تفعيل مسار المناصرة الدولية الذي أوصى به تقريرها التركيبي بشأن الانتهاكات الحقوقية المرتبطة بأحداث الهجرة والعبور نحو سبتة ومليلية المحتلتين.
وأوضحت العصبة أنها أودعت نسخة من التقرير لدى الآليات والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وأحالت الوقائع والمعطيات التي وثقها إلى الآليات الأممية المختصة، بهدف كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات وضمان حقوق الضحايا والمفقودين وذويهم.
إحالات إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة
وقالت العصبة، في بلاغ موجه إلى الرأي العام الوطني والدولي، إن الإحالات شملت، بالنظر إلى طبيعة الوقائع والانتهاكات والادعاءات الواردة في التقرير، عدداً من أصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ومن بين الجهات المعنية، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.
وشملت الإحالات كذلك المقرر الخاص المعني بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه، والمقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، فضلاً عن آليات أممية أخرى ذات صلة بحماية حقوق الطفل وباقي الحقوق التي أثارتها الوقائع الموثقة.
مراسلة إلى السفارة الإسبانية
وفي الإطار نفسه، وجهت العصبة مراسلة إلى سفير إسبانيا بالمغرب، وأرسلت إلى السفارة الإسبانية في الرباط، عبر البريد الإلكتروني، نسخة كاملة من التقرير مرفقة بمراسلة رسمية تضمنت انشغالاتها ومطالبها، وفي مقدمتها الكشف عن الحقيقة، وتحديد المسؤوليات، وضمان حقوق الضحايا والمفقودين وأسرهم.
دعوة إلى تحقيق مستقل
وأكدت العصبة أن إصدار التقرير لا يمثل نهاية عملها، بل بداية لمسار متواصل من الترافع والمتابعة والمساءلة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وأعلنت مواصلة التواصل مع الآليات الأممية والمؤسسات والمنظمات الحقوقية المعنية، ومتابعة ما قد يصدر عنها من مراسلات أو مواقف أو إجراءات بشأن الوقائع التي وثقها التقرير.
وجددت دعوتها إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في جميع الانتهاكات التي طالت المهاجرين والمهاجرات، والكشف عن مصير المفقودين، وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسساتية، بما في ذلك المسؤوليات المرتبطة بسلاسل القيادة والإشراف واتخاذ القرار، وضمان حق الضحايا في الحقيقة والإنصاف والانتصاف الفعال، وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
