تتجه الحكومة إلى رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 درهم حاليا إلى 600 درهم شهريا ابتداء من سنة 2027، بزيادة قدرها 100 درهم، على أن يرتفع المبلغ لاحقا إلى سقف 1000 درهم.
وجاء هذا الإجراء ضمن مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027، في إطار التوجه نحو تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للأسر المستفيدة.
رفع المعاشات وتوسيع الاستفادة
ولا يقتصر البرنامج الاجتماعي، الذي يتضمنه مشروع قانون المالية، على الرفع التدريجي للدعم المباشر، إذ يشمل حزمة من التدابير المرتبطة بالدخل والمعاشات وتكاليف المعيشة.
وتنص الإجراءات المقترحة على رفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 1700 درهم، إضافة إلى رفع معاش الأرامل إلى 100%، بما يعزز مستوى الاستفادة من منظومة الحماية الاجتماعية.
تعديلات على الضريبة على الدخل
وتعتزم الحكومة، ضمن الإصلاحات المرتبطة بالقدرة الشرائية، تعديل الضريبة على الدخل من خلال رفع الشطر المعفى من الضريبة إلى 60 ألف درهم سنويا، مع خفض المعدل الهامشي إلى 30%.
ويأتي هذا الإجراء إلى جانب الزيادات المقررة في الدعم والمعاشات، ضمن التدابير التي يتضمنها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
تحمل جزء من فواتير الكهرباء
كما تشمل الإجراءات الحكومية تحمل فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز قيمتها 100 درهم شهريا، بهدف تخفيف جزء من الأعباء المرتبطة بالاستهلاك المنزلي.
وتعتزم الحكومة كذلك تخصيص 19.4 مليار درهم لصندوق المقاصة، من أجل مواصلة دعم غاز البوتان والسكر والدقيق اللين.
اعتمادات للصحة والتعليم
ويتضمن المشروع أيضا رصد اعتمادات مهمة لقطاعي الصحة والتعليم، في سياق الحزمة الاجتماعية التي تقدمها الحكومة باعتبارها توطيدا لأسس الدولة الاجتماعية.
وتندرج هذه الاعتمادات، إلى جانب الدعم المباشر وإصلاح الضريبة على الدخل ورفع المعاشات وتحمل جزء من فواتير الكهرباء، ضمن إجراءات تستهدف دعم الأسر وتحسين قدرتها على مواجهة تكاليف المعيشة.
ويحدد مشروع قانون المالية لسنة 2027 الرفع التدريجي للدعم المباشر، على أن تبدأ الزيادة إلى 600 درهم شهريا في 2027، قبل بلوغ سقف 1000 درهم في مرحلة لاحقة.