يبدأ التطبيق الكامل للمقتضيات الجديدة المنظمة لاستعمال «التروتينيت» والدراجات الكهربائية ذات المساعدة على الدوس في المغرب خلال شهر مارس المقبل، بعد انتهاء فترة انتقالية مدتها ستة أشهر.
وكان المرسوم المتعلق بتطبيق مقتضيات مدونة السير على الطرق قد دخل حيز التنفيذ عقب نشره في الجريدة الرسمية، غير أن التدابير الخاصة بمستعملي مركبات التنقل الشخصي بمحرك أُرجئ تطبيقها الكامل إلى حين انتهاء المهلة المحددة، بما يشمل الالتزامات القانونية والغرامات المحتملة.
قواعد جديدة لمواكبة الانتشار المتزايد
يأتي هذا التنظيم لمواكبة الانتشار المتزايد لهذه الوسائل داخل المدن المغربية، وتعزيز السلامة الطرقية من خلال تحديد وضعها القانوني وشروط استعمالها.
ويمنح الإطار الجديد المستعملين فترة زمنية لتسوية وضعية مركباتهم، وتجهيزها وفق المعايير التقنية المطلوبة، والاطلاع على القواعد التي ستصبح ملزمة بشكل كامل ابتداءً من مارس.
شروط تقنية ووقائية
يعرّف المرسوم «مركبة التنقل الشخصي بمحرك» بأنها وسيلة مزودة بمحرك غير حراري، مخصصة لنقل شخص واحد فقط، ولا تتوفر على مقعد أو تجهيزات مخصصة لنقل البضائع.
كما يفرض على هذه المركبات ومستعمليها احترام شروط تقنية ووقائية، من بينها تجهيزها بوسائل عاكسة للضوء، والالتزام بالسرعة القصوى المحددة قانوناً، وارتداء الخوذة الواقية، فضلاً عن إخضاع المركبات لإجراءات المصادقة القانونية قبل استعمالها.
استثناءات لمركبات الأجهزة الأمنية
تشمل المقتضيات الجديدة استثناءات لفائدة مركبات الخدمة التابعة للأمن الوطني، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والقوات المسلحة الملكية، والوقاية المدنية.
ولا تخضع هذه المركبات لبعض الالتزامات المرتبطة بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة، كما لا يسري عليها حظر استعمال السماعات عندما يكون أفراد هذه الأجهزة في إطار أداء مهامهم الرسمية.
حملة وطنية للتحسيس
تعتزم الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إطلاق حملة وطنية للتحسيس لفائدة مستعملي «التروتينيت» والدراجات الكهربائية، للتعريف بالقواعد الجديدة وتشجيع التقيد بها والحد من المخاطر المرتبطة بالاستخدام العشوائي لهذه الوسائل.
ويتعيّن على المستعملين، خلال الأشهر المتبقية قبل انتهاء الفترة الانتقالية، المبادرة إلى ملاءمة مركباتهم مع الشروط المطلوبة تفادياً للمتابعات والغرامات بعد بدء التطبيق الكامل.
