اعتماد ISO/IEC 17025 يرفع معايير المختبر الوطني
أعلنت السلطات نهاية الأسبوع الماضي أن المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، حصل على شهادة الاعتماد والمطابقة والجودة وفق المعيار الدولي ISO/IEC 17025 في جميع تخصصاته وخبراته الشرعية. ووفق الجهة الممنحة، يشمل الاعتماد فروع البيولوجيا والكيمياء وتدقيق وفحص الوثائق، إضافة إلى تخصصات الحرائق والمتفجرات، وآثار الرقمية، والمخدرات والمواد السمومية. جرى الاعتماد بعد افتحاص شامل نفذته هيئة الاعتماد ANSI National Accreditation Board بالمختبر الوطني في مدينة الدار البيضاء وتحت إشرافها، بما يعزز التزامه بمعايير الجودة الدولية المعتمدة في المختبرات الشرعية المرتبطة بالشرطة العلمية والتقنية.
ويأتي هذا الاعتماد ثمرة مسار طويل بدأته المديرية العامة للأمن الوطني في 2016، حيث جرى تحديث منظومة الشرطة العلمية والتقنية بهدف تعزيز دورها في الأبحاث الجنائية وخدمة المحاكم. وتؤكد الجهود الرامية إلى إدماج الدليل العلمي في مسارات المحاكمة العادلة وتوطيد احترام الحقوق والحريات العامة ضمن العمل الشرطي، إضافة إلى مساهمة هذا التخصص في رفع النجاعة والفعالية في التحقيقات المرتبطة بالجريمة المستحدثة والتقنيات الجديدة. وفي الدار البيضاء، تم تدشين مختبر متطور من الجيل الجديد يتوفر على بنية تحتية متكاملة ووسائل عمل مطابقة لأحدث المعايير الدولية في مجال البحث الجنائي. وبفضل ذلك، نجح المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية في المحافظة على شهادة الجودة العالمية للمرة الثامنة على التوالي، مع توسيعها لتشمل جميع تخصصات وفروع العلوم والأدلة الشرعية.
وشمل التدقيق مراجعة دقيقة لأنشطة ومهام المختبر ومدى الالتزام بمعايير الجودة البنيوية والتقنية والأمنية في تنفيذ الخبرات الجنائية، مع تقييم للحكامة واحترام الأخلاقيات العلمية والمهنية والمحافظة على سرية المعطيات الشخصية ونتائج التجارب والخبرات. كما غطى التدقيق الإجراءات المرتبطة بتدبير البنيات التحتية والموارد البشرية، ومساطر ووسائل إجراء الخبرات العلمية الدقيقة والمخاطر المرتبطة بها، إضافة إلى الجوانب ذات الصلة بإدارة نظم المعلومات وحمايتها واستغلالها. وفيما يخص التمثيل الدولي، أشارت عمليات التدقيق إلى أن الخبراء الدوليين المعتمدين تولوا الإشراف على تقييم التزام المختبر بتلك المعايير عبر جميع التخصصات والفروع.
