أعلن نادي المحامين بالمغرب مبادرة «خط العودة» لتقديم مواكبة قانونية لسكان مخيمات تندوف الراغبين في العودة إلى المغرب. ومن المرتقب أن تبدأ الخدمة في 16 نونبر 2026، لتوفر إرشاداً وتوجيهاً قانونياً مجانياً عن بعد.
وسيتمكن الراغبون من التواصل عبر واتساب أو تيليغرام أو سيغنال، وإرسال بياناتهم الأولية، قبل أن يتصل بهم محامٍ مختص لمواكبة ملفاتهم. وتشمل لغات التواصل الحسانية والعربية والفرنسية والإسبانية، كما يمكن طلب حذف البيانات في أي وقت.
وقال النادي إن الاطلاع على الطلبات سيقتصر على المحامي المكلف بكل ملف، مع التزامه بالسر المهني. وأعلن أن الخدمة ستعمل بضمانات للسرية وحماية المعطيات الشخصية، من دون أن تتجاوز هذه الضمانات ما أعلنه بشأن سرية الملفات وحذف البيانات عند الطلب.
وقال النادي إن الأولوية ستُعطى للفئات الأكثر هشاشة، ومنها النساء اللواتي يعشن بمفردهن، والأطفال، والمسنون، والمرضى، والأشخاص في وضعية إعاقة.
ويستند النادي في مبادرته إلى المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على حق الفرد في العودة إلى بلده. كما يربطها بعودة طوعية تصون الأمن والكرامة وبولاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأعلن أنه سيحيل الطلبات إلى الهيئات الأممية المختصة، وفي مقدمتها المفوضية، بعد موافقة صريحة من أصحابها، لتتعامل معها وفق ولايتها.