أشادت فاطمة الزهراء المنصوري بموقف المغرب من قضية الصحراء المغربية، ودعت إلى تعزيز الجبهة الداخلية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خلال اجتماع المجلس الحكومي الذي انعقد الخميس 5 نونبر 2026 في الرباط. وأعلن سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة، هذه المواقف في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع.
وبحسب البلاغ، وصفت المنصوري الموقف المغربي من قضية الصحراء بأنه ثابت وحازم ومسؤول، ونوهت بحكمة الملك محمد السادس وتبصره في تدبير هذا الملف. كما توقفت عند آخر تطوراته، ولا سيما تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 30 أكتوبر 2026.
واعتبرت المنصوري أن مسؤولية الحكومة في هذه المرحلة تقتضي تقوية الجبهة الداخلية، وجعل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وسيلة لترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز تماسك البلاد. ودعت أعضاء الحكومة إلى العمل، كل من موقعه، من أجل اقتصاد منتج ومجتمع متماسك، وتنمية يستفيد منها المغاربة في مختلف جهات المملكة.
وكانت المنصوري قد استهلت الاجتماع بتهنئة الملك محمد السادس والشعب المغربي بعيد الوحدة والذكرى المجيدة للمسيرة الخضراء، معتبرة المناسبة فرصة لاستحضار تمسك المغاربة بثوابت الأمة ووحدتهم الوطنية والترابية، وتجديد التعبئة لخدمة تنمية الوطن والدفاع عن مصالحه العليا.