قضت المحكمة الابتدائية بالرباط برفض الطلب الذي تقدمت به «جمعية حقوق الإنسان ومحاربة الفساد بتطوان»، والرامي إلى انتداب مفوض قضائي للانتقال إلى مقر المجلس العلمي الأعلى واستجواب ممثليه بشأن عدد من القضايا والمسائل الدينية المرتبطة بتصريحات وخرجات رقمية مثيرة للجدل منسوبة إلى الباحث محمد الفايد.
ويأتي القرار في إطار تحرك قانوني سعت الجمعية من خلاله إلى الحصول على موقف رسمي من المؤسسة الدينية بشأن الآراء المنسوبة إلى الفايد.
أسئلة حول قضايا دينية
وكانت الجمعية قد تقدمت بمقال استعجالي استند إلى الفصل 225 من قانون المسطرة المدنية، طالبت فيه بتوجيه أسئلة شرعية رسمية إلى المجلس العلمي الأعلى.
وشملت الأسئلة مدى مشروعية شعيرة عيد الأضحى، وحكم غسل الميت وما إذا كان ذلك يمثل انتهاكاً لحرمته، إضافة إلى مفهوم كلمة التوحيد، ومشروعية التشهد في الصلاة، ومكانة السنة النبوية باعتبارها مصدراً للتشريع وفق المذهب المالكي المعتمد في المغرب.
تعليل المحكمة
وبررت المحكمة رفضها للطلب بكونه «غير ذي أساس سليم من القانون»، موضحة أن اختصاص رئيس المحكمة في إطار الأوامر المبنية على طلب يظل مشروطاً بحماية حقوق الأطراف وعدم الإضرار بها.
واعتبرت المحكمة أن الاستجابة للإجراء المطلوب يمكن أن تمس تلك الحقوق، وأن تنشئ حجة مسبقة لفائدة أحد الأطراف في مواجهة الطرف الآخر، بما لا ينسجم مع الغاية الإجرائية من هذا النوع من الطلبات.
وأكدت المحكمة أن المسطرة المعتمدة في الأوامر المبنية على طلب وُضعت لإثبات الوقائع المادية، ولا تصلح لاستصدار فتاوى أو مواقف شرعية من المؤسسات الدينية.
وبذلك، لم تستجب المحكمة لطلب تعيين مفوض قضائي من أجل استجواب ممثلي المجلس العلمي الأعلى حول القضايا التي أثارتها الجمعية على خلفية تصريحات محمد الفايد.
شكاية قضائية ضد محمد الفايد
ويندرج هذا المسار ضمن تحركات موازية للشكاية القضائية الأصلية التي سبق للجمعية أن وضعتها لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان ضد محمد الفايد.
وتتعلق الشكاية بتصريحاته بشأن «أمية الرسول» والسنة النبوية، فيما يواصل الملف مساره القانوني للتحقيق في مضمون تلك التصريحات وترتيب الآثار القانونية المناسبة بشأنها.
