تعهد إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من مدينة بركان، بدفع حزبه، خلال المائة يوم الأولى من توليه مسؤولية الحكومة في حال فوزه بالانتخابات، نحو اعتماد قواعد قانونية جديدة لمواجهة استغلال النفوذ والمحسوبية وتضارب المصالح، وتشديد الرقابة على الصفقات العمومية والرخص والامتيازات.
ويضع هذا التعهد تدبير المال العام والحد من توظيف المسؤولية العمومية لخدمة مصالح خاصة في صلب الخطاب الانتخابي للحزب.
رقمنة الصفقات العمومية
وقال لشكر إن حزبه يعتزم إعادة النظر في الطريقة التي تُدبَّر بها الصفقات العمومية، عبر رقمنتها وإتاحة المعطيات المرتبطة بها أمام المواطنين.
ويهدف هذا التصور إلى جعل مراحل الإعلان عن الصفقات، واختيار المتنافسين، وتنفيذ المشاريع، أكثر قابلية للتتبع والمراقبة، بما يعزز الشفافية في تدبير الموارد العمومية.
ربط الإنفاق العمومي بالمردودية
كما ربط الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي بين محاربة الفساد وقياس نتائج الإنفاق العمومي ومردوديته، بدلاً من الاكتفاء بمنطق الاعتمادات والميزانيات.
وأكد ضرورة إخضاع منح الرخص والامتيازات للقواعد نفسها، للحد من إمكانية استخدام النفوذ أو الموقع العمومي وسيلة لتحقيق منافع ومصالح خاصة.
إعادة طرح قانون الإثراء غير المشروع
وتساءل لشكر خلال تجمع في بركان: «فين مشا المال العام؟»، واضعاً تدبير الموارد العمومية أمام اختبار المسؤولية والمحاسبة.
كما أعلن عن إعادة طرح قانون الإثراء غير المشروع، ضمن تصور يربط تحمل المسؤولية بالمراقبة القانونية، ويضع تضارب المصالح واستغلال الموقع العمومي ضمن المجالات التي ينبغي أن تخضع لضبط تشريعي أكثر صرامة.
التزامات انتخابية
وتندرج هذه الالتزامات ضمن البرنامج الانتخابي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي يجعل الشفافية في تدبير المال العام أحد محاوره الأساسية.
ويشمل هذا التوجه أيضاً الفصل بين المسؤولية العمومية والمصالح الاقتصادية المرتبطة بها، وتعزيز آليات مراقبة المنافسة، إلى جانب تشديد الرقابة على الصفقات والرخص والامتيازات.
ومن خلال خطابه في بركان، قدم لشكر الإجراءات المقترحة باعتبارها حزمة تشريعية وإدارية يعتزم الحزب الدفع بها منذ بداية الولاية الحكومية المقبلة، في حال توليه مسؤولية الحكومة.
ويجمع الطرح بين رقمنة المساطر، وإتاحة البيانات للعموم، وتوسيع نطاق المحاسبة، وإعادة تنظيم المجالات التي يمكن أن تشكل منافذ لاستغلال النفوذ أو تضارب المصالح.
