أعلن عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، بمجلس النواب الاثنين 9 نونبر، أن تقديم طلبات الاستفادة من الحصة الجديدة لدعم مهنيي النقل الطرقي يبدأ الثلاثاء 10 نونبر عبر المنصة الإلكترونية. وتبلغ المبالغ المخصصة لهذه الحصة 400 مليون درهم، مع رفع دعم مختلف الأصناف بنسبة 60 في المائة مقارنة بالمبالغ المعتمدة سابقاً.
وتُحدَّد المبالغ الجديدة عن كل فترة من 15 يوماً، على أن يتم صرفها بواسطة البريد بنك وبريد كاش. وبحسب المبالغ التي عرضها قيوح، ارتفع دعم سيارات الأجرة الصغيرة من 800 إلى 1280 درهماً، والكبيرة من 1100 إلى 1760 درهماً، فيما انتقل دعم حافلات النقل العمومي الحضري من 3100 إلى 4960 درهماً، وحافلات النقل بين المدن من 3500 إلى 5600 درهم. وشمل الرفع أيضاً النقل المزدوج بالعالم القروي، من 900 إلى 1440 درهماً، وعربات الجر والإغاثة، من 500 إلى 800 درهم.
وبالنسبة إلى نقل البضائع، أصبح الدعم 2080 درهماً للشاحنات التي تتراوح حمولتها بين 3.5 و14 طناً، و2720 درهماً للشاحنات بين 14 و19 طناً، و3360 درهماً للشاحنات التي تفوق 19 طناً، مقابل 1300 و1700 و2100 درهم على التوالي. وارتفع دعم الجرارات الطرقية من 3000 إلى 4800 درهم، ونقل المستخدمين لحساب الغير من 600 إلى 960 درهماً، والنقل المدرسي من 500 إلى 800 درهم. كما زادت مبالغ أصناف النقل السياحي الثلاثة من 1400 إلى 2240، ومن 700 إلى 1120، ومن 500 إلى 800 درهم.
وقال قيوح إنه تمت معالجة أزيد من 80 في المائة من نحو 5500 شكاية مرتبطة بالدعم، مضيفاً أن الوزارة تعمل على مواكبة المهنيين الذين يواجهون صعوبات في الولوج إلى المنصة. وأوضح أنه وجّه تعليماته إلى المصالح المركزية والمديريات الجهوية والإقليمية للتواصل مع الناقلين المعنيين.
وبحسب قيوح، بدأ صرف الدعم الاستثنائي المباشر في مارس 2022، وتجاوز مجموع ما صُرف منه 11 مليار درهم إلى 19 أكتوبر 2026، موزعاً على 23 حصة، منها نحو 2.5 مليار درهم خلال سنة 2026. وقال إن رفع المبالغ يستهدف عدم المس بالقدرة الشرائية للمواطنين.