قال عمر حجيرة، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، أمام مجلس النواب الاثنين 26 أكتوبر 2026، إن الواردات المغربية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة، مقابل نمو الصادرات بنسبة 8.7 في المائة. وعرض حجيرة هذه الأرقام خلال جلسة للأسئلة الشفوية.
واعتبر حجيرة أن الفارق بين وتيرة نمو الواردات والصادرات يزيد صعوبة تقليص عجز الميزان التجاري. وأفاد بأن المبادلات التجارية للمغرب بلغت نحو 952.4 مليار درهم إلى نهاية غشت، مقابل حوالي 1.3 تريليون درهم خلال سنة 2025.
ودعا المسؤول إلى زيادة الصادرات المغربية وتوسيع قاعدة المنتجات الموجهة إلى الخارج، والاستفادة من اتفاقيات التبادل الحر لتعزيز حضور المقاولات الوطنية دولياً، ودعم الإنتاج وخلق فرص الشغل. وقال إن المغرب يتوفر على 12 اتفاقية للتبادل الحر تتيح للمنتجات الوطنية الوصول إلى أسواق تضم نحو 3 مليارات مستهلك.
وربط حجيرة تحديات التجارة الخارجية بتسارع التطور التكنولوجي وصعود الذكاء الاصطناعي، والأزمات الاقتصادية والجيوسياسية، وإعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية، إضافة إلى ارتفاع الأسعار والتضخم. كما أشار إلى استمرار عدم اليقين في المبادلات التجارية الدولية.
وبحسب التوقعات الدولية التي نقلها حجيرة، يُرتقب أن يتباطأ نمو التجارة العالمية إلى 3.7 في المائة خلال 2026، بعدما بلغ 4.6 في المائة سنة 2025.