تجدد في المغرب النقاش حول رسوم مشتريات المنصات الصينية، بعدما طالب مستهلكون الحكومة بمراجعة الأعباء المالية والإدارية المرتبطة بالشراء عبر الإنترنت واستلام الطرود الأجنبية. وتشمل المطالب مشتريات الأفراد المعدة للاستعمال الشخصي وغير التجاري.
وتفيد شكايات عدد من المواطنين بوجود صعوبات في تخليص الطرود لدى المصالح الجمركية؛ إذ يفاجأ بعض المشترين برسوم وضرائب قد تتجاوز أحياناً القيمة الأصلية للسلعة. كما يشتكي مشترون من تعقيد أداء المستحقات وتسلم الشحنات، ويدعون إلى إظهار الرسوم مسبقاً وإتاحة أدائها إلكترونياً عند إتمام الشراء.
وتشمل المقترحات المطروحة بحث إعفاءات أو تخفيضات جمركية للمشتريات الفردية المخصصة للاستعمال الشخصي، إلى جانب تسهيل إجراءات التخليص والأداء.
ويرى متتبعون للشأن الاستهلاكي أن تبرير هذه الإجراءات بحماية المنتوج الوطني والسوق الداخلية يستدعي إعادة النظر في كيفية تحقيق التوازن بين تشجيع الإنتاج المحلي والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.