يتوقع المكتب الوطني للسكك الحديدية أن تبلغ حركة المسافرين عبر القطارات نحو 100 مليون مسافر في أفق 2030، وأن يصل رقم معاملاته إلى 10 مليارات درهم وهامش التشغيل إلى أكثر من 5 مليارات درهم. ووردت هذه التوقعات في تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية أُرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027.
ويرى التقرير أن التشغيل التدريجي للبنيات التحتية الجديدة والمعدات المتحركة يمكن أن يرفع الطاقة الاستيعابية للشبكة ويسهم في مواكبة نمو حركة المسافرين، خصوصاً في الأقطاب الحضرية الكبرى والمحاور الاقتصادية الرئيسية. وتبلغ الكلفة الإجمالية للدورة الجديدة لتطوير النقل السككي في أفق 2030 نحو 96 مليار درهم، منها 53 ملياراً لتمديد الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش والبنيات والتجهيزات المرتبطة به، و29 ملياراً لاقتناء 168 قطاراً جديداً، و14 ملياراً لبرنامج الحفاظ على نجاعة الأداء.
ومن ميزانية الحفاظ على نجاعة الأداء، خُصصت 8 مليارات درهم لدعم تمديد الخط فائق السرعة وتطوير البنيات التحتية للقطار الجهوي السريع، و6 مليارات للحفاظ على شبكة السكك الحديدية الحالية. ويتضمن برنامج تجديد المعدات اقتناء 18 قطاراً فائق السرعة، و40 قطاراً للنقل بين الحواضر، و110 قطارات لخدمات القطار الجهوي السريع والقطارات المكوكية السريعة. كما تشمل صفقات الاقتناء التزامات بالتعويض الصناعي، من بينها تطوير قدرة وطنية على تصنيع قطارات القطار الجهوي السريع وتعزيز المنظومة السككية الوطنية.
وانطلقت في أبريل 2025 أشغال إنجاز الخط فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، على مسافة تقارب 430 كيلومتراً. كما أُطلق البرنامج السككي لمنطقة الدار البيضاء في شتنبر 2025، ويشمل إنشاء محطة الدار البيضاء-الجنوب متعددة الوسائط ومحطات جديدة في مطار محمد الخامس والملعب الكبير الحسن الثاني الجديد، إضافة إلى تعزيز العرض السككي بين المحمدية والنواصر.
وبلغ رقم معاملات المكتب نحو 2.479 مليار درهم إلى متم يونيو 2026، بارتفاع نسبته 2 في المائة، فيما سجلت النتيجة الصافية عجزاً قدره 716 مليون درهم، وتجاوزت نفقات الاستثمار 4.83 مليارات درهم. وبحسب توقعات التقرير لنهاية 2026، سيتجاوز رقم المعاملات 5.27 مليارات درهم، وستبلغ نتيجة الاستغلال 216 مليون درهم، مع عجز صافٍ متوقع قدره 652 مليون درهم واستثمارات تبلغ 18.2 مليار درهم، بانخفاض يقارب 4 في المائة مقارنة بسنة 2025.
وفي 2027، يُرتقب أن يتجاوز رقم معاملات المكتب 6.05 مليارات درهم وأن تفوق استثماراته 29 ملياراً. كما يتوقع التقرير أن يبلغ رقم المعاملات 6.56 مليارات درهم في 2028 و7.04 مليارات في 2029.