ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال الدورة العادية الـ187 لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر أعمارة، مشروع دراسة بشأن عقود المناولة وظروف عمل عاملات وعمال الحراسة والنظافة في القطاع العام، ومشروع رأي حول فرص الشغل في القطاع الثالث.
وأوضح المجلس أن مشروع الدراسة أُعد في إطار إحالة من مجلس النواب، ويتناول الصفقات التي تبرمها الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية مع شركات المناولة، وظروف عمل العاملات والعمال والإشكالات المرتبطة بها، إلى جانب محدودية التدابير والآليات المعمول بها حالياً. وتسعى الدراسة إلى اقتراح توصيات ومسارات عمل تراعي المسؤولية الاجتماعية للإدارة والمقاولات وترشيد الإنفاق واستدامة شركات المناولة، بهدف تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين والرفع من جودة خدمات الحراسة والنظافة في القطاع العام.
وبحث المجلس أيضاً مشروع رأي أعده بمبادرة ذاتية حول واقع التشغيل وآفاقه في القطاع الثالث، الذي يشمل المؤسسات غير الربحية والتعاونيات والتعاضديات والجمعيات. ويتناول المشروع فرص العمل في هذه المؤسسات والعوامل التي تحد من جودتها واستدامتها، في سياق توجهات النموذج التنموي الجديد التي تعتبر القطاع الثالث مجالاً بين القطاعين العام والخاص، ومصدراً للقيمة الاقتصادية والاجتماعية وفرص الشغل اللائق والمستدام وتنمية المجالات الترابية.
ويهدف مشروع الرأي، بحسب المجلس، إلى تطوير قدرة القطاع الثالث على توفير فرص العمل، ولا سيما في المناطق البعيدة وللشباب والنساء، وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتماسك الاجتماعي، والمساهمة في تقليص الفوارق بين المجالات. وقال المجلس إن ملاحظات أعضائه ستُؤخذ في الحسبان، في أفق عرض مشروعي الدراسة والرأي على الجمعية العامة للمصادقة في دورات مقبلة.