توقع تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027 إحالة 70,266 موظفا مدنيا من الوظيفة العمومية على التقاعد لبلوغهم السن القانونية بين 2026 و2030. وتتركز الإحالات المرتقبة أساسا في التربية الوطنية والتعليم الأولي والداخلية.
ويُنتظر أن يسجل قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي العدد الأكبر، بـ28,012 موظفا، يليه قطاع الداخلية بـ15,945. كما تشمل التوقعات 5,645 موظفا في الصحة، و4,793 في التعليم العالي، و2,792 في الاقتصاد والمالية، و2,307 في العدل، وفق التقرير.
وأوضح التقرير أن الإحالات على التقاعد شكلت العامل الرئيسي لحذف المناصب المالية خلال الفترة 2016-2026، متجاوزة 81 في المائة من عمليات الحذف المسجلة في مختلف القطاعات. وسجلت التربية الوطنية الحصة الأكبر، بـ121,048 منصبا محذوفا، تمثل 61.9 في المائة من الإجمالي، تليها الصحة بـ23,492 منصبا، ثم الداخلية بـ13,855.
وشملت المناصب المحذوفة أيضا 9,649 منصبا في التعليم العالي، و6,030 في الاقتصاد والمالية، و4,005 في الفلاحة. وبحسب سلالم الأجور، كان الأطر المرتبون في السلم 10 فما فوق يشغلون 81.9 في المائة من تلك المناصب، مقابل 9.5 في المائة لأعوان التنفيذ المرتبين في السلم 6 أو ما يماثله، و8.6 في المائة لموظفي الإشراف المرتبين في السلالم من 7 إلى 9.