طالبت النقابة الوطنية لمستخدمي الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بإنهاء الزبونية والامتيازات في تدبير مناصب المسؤولية، واعتماد الاستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص. وتأتي هذه المطالب ضمن جملة مواقف دافعت فيها النقابة عن حقوق المستخدمين وطريقة تدبير الوكالة.
ورفضت النقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تحميل أطر الوكالة ومستخدميها مسؤولية اختلالات سياسات التشغيل. كما انتقدت ما وصفته بحملات إعلامية تستهدف المؤسسة وتقلل من جهود العاملين فيها، معتبرة أن محدودية نتائج التشغيل لا يمكن أن تُحمّل للمستخدمين وحدهم.
وفي ما يخص الموارد البشرية، دافعت النقابة عن التوظيفات الجديدة لمواجهة النقص، ودعت إلى توزيعها بعدالة بين الإدارة العامة والإدارات الجهوية والوكالات الإقليمية والمحلية والجامعية. وربطت هذا التوزيع بتحسين الخدمات المقدمة لمواكبة الباحثين عن الشغل.
وشملت المطالب تسوية ملفات مهنية واجتماعية عالقة، من بينها الترقية وإعادة الترتيب بالشهادة والحركة الانتقالية، فضلاً عن صرف تعويضات التنقل المتأخرة. كما دعت النقابة إلى تحسين التغطية الصحية، وإحداث نظام للتقاعد التكميلي ومؤسسة للأعمال الاجتماعية.
ودعت النقابة إلى توضيح التوجه الحكومي المحتمل لإدماج الوكالة مع مؤسسات أخرى، وإشراك ممثلي المستخدمين في المشاورات، مع صون حقوقهم ومكتسباتهم وضمان الاستقرار المهني والاجتماعي. كما طالبت بسياسة عمومية مندمجة لمعالجة البطالة، وتوفير الموارد البشرية والإمكانات اللازمة، وإصلاح الوكالة على أساس الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.