في المغرب دخل مرسوم جديد يضبط آليات تحديد أسعار الأدوية حيز التنفيذ. المرسوم رقم 2.25.631، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7532 بتاريخ 6 أغسطس الجاري، يعدل ويمم المرسوم رقم 2.13.852 الصادر عام 2013 المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محلياً أو المستوردة والموجهة للعموم. وجرى اعتماد هذا الإصلاح من قبل مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش في 22 يوليو الماضي، بناء على مشروع تقدمت به وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي.
كيف تعمل الأسس الجديدة
تنص الأسس الجديدة على اعتماد مراجعة دورية لأسعار الأدوية الأصلية كل ثلاث سنوات. وتختلف آلية المقارنة بناءً على سعر الدواء عند المصنع: إذا تجاوز سعر الدواء 300 درهم، يعتمد أقل سعر مسجل في الدول المرجعية المعتمدة للمقارنة؛ أما الأدوية التي يبلغ سعرها 300 درهم أو أقل، فسيُحتسب متوسط الأسعار وفقاً لمعايير النظام الجديد. كما خُفض هامش الربح المرتبط ببعض الأدوية المستوردة من 10% إلى 2.5%، وهو المبلغ المضاف إلى سعر المصنع شاملاً مصاريف الإيصال والرسوم الجمركية وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الجديد. إضافة إلى ذلك، أطلق المرسوم مراجعة عامة وشاملة لأسعار جميع الأدوية المسوقة في المغرب، بما في ذلك الأدوية الأصلية والأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية.
الإجراءات الزمنية وتدفق التطبيق
تلتزم السلطات المختصة بإتمام هذه المراجعة خلال أجل أقصاه 12 شهراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وبعد صدور القرارات الخاصة بالأسعار الجديدة ونشرها، تُدخل حيز التطبيق خلال أجل أقصاه 60 يوماً إضافية. فعلياً، لن تتغير الأسعار في الصيدليات فوراً، بل ستدخل البلاد مرحلة انتقالية تمتد نحو عام تقريباً، ستشهد خلالها مراجعة تدريجية للأسعار قبل نشر اللوائح المحينة وتفعيلها في الصيدليات.
الأثر المتوقع
ومن المتوقع أن يكون الأثر الأكبر لهذا الإصلاح على الأدوية مرتفعة الكلفة، خاصة أدوية الأمراض المزمنة والعلاجات التي تشكل عبئاً مالياً كبيراً على المرضى ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. إذ إن اعتماد المقارنة الدولية بشكل أكثر صرامة للأدوية التي يتجاوز سعرها عند المصنع 300 درهم قد يؤدي إلى تخفيض أسعار عدة أدوية إذا تبين أن أثمانها في المغرب تفوق أدنى سعر معتمد في الأسواق المرجعية. غير أن النتائج الفعلية ستعتمد على القرارات التي ستصدر في الأشهر المقبلة، وعلى عدد الأدوية التي ستشملها التخفيضات ونسب التغيير الفعلية في أثمانها في الصيدليات.
