أصدر القصر الرئاسي الإسباني «مونكلوا» تعليمات بوقف وتعليق مشروع توفير خدمة الإنترنت المجانية عبر شبكة «واي فاي» للمهاجرين غير النظاميين في منطقة «الترخال» بمدينة سبتة المحتلة، وذلك عقب الجدل السياسي والتقني الذي رافق العقد الذي أطلقته وزارة الشمول والهجرة الإسبانية.
وجاء القرار بعد تصاعد الاعتراضات على المشروع والاعتمادات المالية المخصصة له، في وقت تشهد فيه المنطقة أزمات متلاحقة مرتبطة بالهجرة.
تعليق مؤقت للمشروع
يضع القرار حداً مؤقتاً للمشروع الذي كان يهدف إلى تزويد المهاجرين غير النظاميين في منطقة «الترخال» بخدمة اتصال مجانية بالإنترنت. ولم تقدم المعطيات المتاحة تفاصيل إضافية بشأن مدة التعليق أو الإجراءات اللاحقة المتعلقة بالعقد، لكنها أكدت أن توجيهات رئاسة الحكومة صدرت مباشرة إلى الجهات المعنية لوقف تنفيذ المشروع.
انتقادات للتمويل وإسناد العقد
وقالت مصادر حكومية متطابقة إن توجيهات رئاسة الحكومة جاءت بعد تسجيل حالة من الغضب والرفض السياسي لتخصيص أموال عامة لخدمات الإنترنت المجانية الموجهة إلى المهاجرين غير النظاميين.
وأضافت المصادر أن الانتقادات لم تقتصر على طبيعة الخدمة، بل شملت أيضاً كيفية تدبير الاعتمادات وأوجه صرف المال العام، في ظل استمرار أزمات الهجرة في المنطقة.
ويرتبط جانب آخر من الجدل بطريقة إسناد الصفقة، إذ جرى منحها بشكل مباشر لشركة «تليفونيكا» (Telefónica) لتولي توفير التغطية الشبكية في المنطقة. وأثار هذا الإجراء تساؤلات سياسية وتقنية، خصوصاً مع امتناع شركات اتصالات أخرى عن المنافسة أو استبعادها من المشاركة في التنافس على المشروع.
ضغوط على الحكومة الإسبانية
وأدى الجمع بين الاعتراض على تمويل الخدمة والانتقادات المرتبطة بإسناد العقد إلى تصاعد الضغوط على الحكومة الإسبانية، قبل أن تصدر رئاسة الحكومة توجيهاتها بتعليق المشروع.
ويأتي القرار في سياق نقاش أوسع بشأن طريقة إدارة ملف المهاجرين غير النظاميين في سبتة المحتلة، وحجم الموارد العامة التي تخصص للخدمات المقدمة لهم، دون الإعلان عن بديل للمشروع أو موعد جديد لاستئنافه.
