أعلنت جمهورية موريشيوس مراجعة موقفها من قضية الصحراء المغربية، مؤكدة أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تمثل الحل الأكثر مصداقية وواقعية وعدلًا واستدامة لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
وجاء الإعلان في نيويورك عقب مباحثات بين وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريشيوس، دانانغاي رامفول، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
مراجعة الموقف بعد قرار مجلس الأمن
وقال رامفول إن بلاده اتخذت قرار مراجعة موقفها خلال اجتماع لمجلس الوزراء عُقد مؤخرًا، وذلك إثر اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2797.
وأوضح الوزير الموريشيوسي، في تصريح للصحافة عقب لقائه بوريطة، أن قرار مجلس الأمن يستند إلى مقاربة عملية، وأن بلاده ترى في الحكم الذاتي للصحراء تحت سيادة المملكة المغربية أساسًا للحل.
وأضاف أن المبادرة المغربية تقدم «الحل الأكثر واقعية وعدلًا واستدامة لتسوية هذا النزاع»، مؤكدًا أن مراجعة موقف موريشيوس جاءت بعد تقييم القرار الأممي خلال اجتماعها الوزاري الأخير.
تأييد للمقترح المغربي
ويندرج الموقف الجديد لجمهورية موريشيوس ضمن الدينامية التي أطلقها الملك محمد السادس بشأن قضية الصحراء المغربية، والتي تكرس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره حلًا للنزاع الإقليمي.
ويعكس الإعلان الصادر في نيويورك انتقال موقف موريشيوس إلى تأييد المقترح المغربي، بعد أن أعلن الوزير دانانغاي رامفول رسميًا مراجعة موقف بلاده إثر اعتماد القرار 2797.
وأكدت الحكومة الموريشيوسية أن التسوية، من وجهة نظرها، ينبغي أن تقوم على حل عملي ومستدام يتسم بالواقعية والعدالة، في إطار السيادة المغربية.
