مكوّن البرنامج المقترح
\n
محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، تعهّد بإطلاق برنامج وطني للكراء المفضّي إلى الملكية إذا فاز في الانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك خلال لقاء تواصلي عقده الحزب في مدينة مراكش. البرنامج يهدف إلى تمكين المواطنين من الاستقرار في مسكن مقابل واجبات شهرية تتناسب مع قدرتهم المالية، مع احتساب جزء من تلك الأقساط تدريجيًا لصالحهم حتى الوصول إلى الملكية الكاملة. وتُبرز الفلسفة أن الورش ينتقل من مفهوم “الحق في السكن” إلى “الحق في امتلاك السكن”، ضمن إطار سياسات سكنية تستهدف استقرار الشباب والموظفين والأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط التي تئن من ارتفاع الإيجار في المدن الكبرى.
\n\n
ردود الفاعلين وخلفيات تاريخية
\n
المسؤول السابق بقطاع السكن والتعمير أمحمد الهلالي اعتبر المقترح “مشروعًا قديمًا ومتقادمًا يعود إلى بداية الألفية”، وقال في تدوينة على حسابه في الفايسبوك إن المغرب سبق أن اعتمد القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.202 في 11 نوفمبر 2003، غير أن المشروع ظل حبرًا على ورق بسبب رفض المنعشين تطبيقه، مبررين ذلك بأنه مخصص للمعاملات العقارية بين الأفراد، وفي العمق لأنه لا يحقق لهم من الأرباح ما تحققه المشاريع المدعومة من المال العام، مثل منتوج 250 ألف درهم. كما أشار إلى أن الدولة رفضت إحداث مؤسسات لإنتاج سكن معد للكراء أو للشراء بالكراء وميسر الولوج للفئات المعنية، وأن هناك قوة دفع من لوبيات تقيد أي منتوج سكني بمصالحها.
\n\n
الهلالي أوضح أن التفكير في تفعيل هذا النوع من السكن ظل حبيس نقاشات دون جرأة كاملة، “طالما ظلت اللوبيات تملي إرادتها ولا يخرج أي منتوج سكني إلى حيز الوجود دون أن تكون له حصة الأسد، وخاصة ما يتعلق بالدعم الجبائي أو المالي أو العقاري أو التعميري.” كما أشار إلى أن محاولات الإصلاح التي شهدتها حقبة الوزير الأمباركي وتوفيق إحجيرة ونبيل بن عبد الله، ومشاريع مثل إخراج زهاء مليون شقة مغلقة إلى سوق التداول العقاري إما كرّاء أو بيعًا أو بالبيع المتدرج عبر الكراء، اصطدمت برفض لوبي المنعشين، وفق قوله. وأضاف أن الدولة لم تقم بإحداث مؤسسات لإنتاج السكن الاجتماعي، وأن تجربة “ديار المدينة” راكمت خبرة لكنها لم تُرتقَ لتكون ذراعًا للدولة في إنتاج السكن المعد للكراء الدائم أو للكراء المنتهي بالتمليك.
