قرر ميلود معصيد، رئيس التعاضدية العامة للتربية الوطنية، حل مصلحة المراقبة الطبية وهياكلها التابعة، وتعويضها بلجنة مؤقتة تتولى إحصاء الملفات العالقة ومعالجتها. ويشمل القرار المصلحة وهياكلها التابعة، فيما ستتولى اللجنة تدبير الملفات التي ظلت عالقة.
وقالت مصادر من داخل التعاضدية إن القرار جاء استجابة لشكاوى آلاف المنخرطات والمنخرطين المتضررين من تأخر صرف التعويضات. وأرجعت هذه المصادر القرار إلى التأخر المتكرر في معالجة الملفات المرضية، وما ترتب عنه من تأخر في صرف التعويضات.
وقال معصيد إن اللجنة ستبدأ مهامها فوراً، وستحصي الملفات العالقة وتشرع في معالجتها وتسويتها في أقرب الآجال. وتتولى اللجنة بذلك حصر الملفات التي تنتظر المعالجة، والعمل على تسويتها ضمن المهام المسندة إليها.
وستواصل اللجنة عملها إلى حين إعادة الهيكلة الشاملة للمصلحة وتعيين مستخدمين جدد، بحسب معصيد. ويهدف هذا الإجراء، وفق رئيس التعاضدية، إلى تعزيز قدرة المصلحة على معالجة الملفات المتراكمة وتحسين الخدمات المقدمة لنساء ورجال التعليم.
ووصف معصيد كرامة المنخرط وحقه في العلاج والتعويض السريع بأنهما «خط أحمر لا يمكن التهاون فيه».
ورحّب عدد من المندوبات والمندوبين المشاركين في الجمع العام للتعاضدية، المنعقد في أكادير أيام 22 و23 و24 أكتوبر 2026، بالقرار. ورأوا أنه يستجيب لانشغالات المنخرطين ويفتح المجال لتسريع تسوية الملفات والحد من تأخر التعويضات.