قرر ميلود معصيد، رئيس التعاضدية العامة للتربية الوطنية، حل مصلحة المراقبة الطبية والهياكل التابعة لها، وتكليف لجنة مؤقتة بإحصاء الملفات العالقة والشروع في تسويتها. ويأتي القرار بعد تأخر معالجة ملفات مرضية تستوجب المراقبة الطبية، وتأخر صرف التعويضات المرتبطة بها.
وأعلن معصيد أن اللجنة ستباشر عملها فوراً، على أن تشرع في تسوية الملفات العالقة في أقرب الآجال. وستتولى اللجنة هذه المهمة مؤقتاً، إلى حين إعادة هيكلة المصلحة بصورة شاملة وتعيين مستخدمين جدد لمواكبة حجم الملفات والاستجابة لانتظارات الأسرة التعليمية.
وقال معصيد إن «كرامة المنخرط وحقه في العلاج والتعويض السريع خط أحمر لا يمكن التهاون فيه». وأفادت مصادر من داخل التعاضدية بأن القرار جاء استجابة لنبض القاعدة ولمعاناة آلاف المنخرطات والمنخرطين المتضررين من تأخر صرف التعويضات.
ولقي القرار تفاعلاً إيجابياً خلال الجمع العام، إذ أشاد به المشاركون، من مندوبات ومندوبين وحاضرين. وانعقد الجمع العام بأكادير من 22 إلى 24 أكتوبر 2026.