دخل قانون العدول الجديد حيز التنفيذ اليوم الاثنين 9 نونبر 2026، وسط صعوبات في توفير وسائل التوثيق وأسئلة عملية بشأن تطبيق بعض مقتضياته، بحسب ما أفاد به عدد من المهنيين. وتتصل هذه الصعوبات، خصوصاً، بعدم اكتمال الترتيبات التنظيمية والتقنية.
وكانت المادة 199 قد حددت أجلاً انتقالياً مدته 90 يوماً من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية يوم 10 غشت 2026. وتسمح دورية مشتركة بين وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمواصلة العمل بمذكرات الحفظ، التي يتلقى فيها العدول العقود قبل تحريرها، إلى حين صدور النص التنظيمي المحدد لنموذج سجل البيانات المنصوص عليه في المادة 30.
غير أن عدداً من العدول أفادوا بأن الإجراء الانتقالي لم ينه الصعوبات، وأن التوفيق بين القواعد الجديدة والإجراءات المعمول بها لا يزال يحتاج إلى توضيح. كما يشتكي مهنيون من عدم توفير عدد كافٍ من مذكرات الحفظ. وتنتظر مواصفات الورق قراراً لوزير العدل، وفق الدورية المشتركة، فيما تلزم المادة 57 بتحرير العقود بواسطة الحاسوب وعلى ورق ذي خصائص تضمن حفظها.
وتنص المادة 51 على أن يكون الشاهد متمتعاً بالأهلية القانونية والحقوق المدنية، وأن يشعِره العدل بهذين الشرطين ويثبت ذلك في العقد. وتثير هذه المقتضيات أسئلة بشأن كيفية التحقق من الشروط وحدود مسؤولية العدل وصيغة إثبات الإشعار.
وتوجب المادة 59 إدراج مراجع تسجيل موجز العقد ضمن بياناته، بينما تحدد المادة 62 بيانات وتوقيعات وأختاماً واجبة تحت طائلة البطلان، من دون أن تذكر صراحة تلك المراجع ضمن الشكليات التي تسردها، ما يثير تساؤلاً بشأن أثر عدم إدراجها في أصل العقد على صحته.
ويتبادل العدول أسئلة واجتهادات بشأن تلقي العقود وتحريرها، كما يخشى بعضهم من الاعتماد على صيغ غير موحدة أو تأويلات غير متوافق عليها. وتتمحور مخاوفهم أيضاً حول احتمال تعرضهم للمساءلة التأديبية أو الجنائية عند مخالفة القانون، أو مواجهة دعاوى ترمي إلى إبطال عقود بسبب عدم احترام الشكليات. ويطالب مهنيون بتوضيحات بشأن الإجراءات الجديدة، وتسريع إصدار النصوص التنظيمية، وتوفير مذكرات الحفظ وتنظيم تكوين عملي يساعد على توحيد فهم القانون.