جددت النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي رفضها ما وصفته بالحلول الترقيعية، مطالبة بنظام أساسي منصف وزيادة عامة في الأجور لموظفي القطاع. واعتبرت أن المطلبين حقان مشروعان لا يقبلان المساومة أو التقسيط.
وقالت النقابة إن الحلول المطروحة تستبعد المطالب المشتركة للموظفين الإداريين والتقنيين، واتهمت الجهات المعنية بالمماطلة في معالجة الملف المطلبي. وأضافت أن جولات الحوار القطاعي لم تفض إلى قرارات ملموسة، ووصفت جلساته بأنها لقاءات بروتوكولية لا تنتج حلولاً عملية.
وانتقد المكتب الوطني استمرار النقاش حول النظام الأساسي لأكثر من ثلاث سنوات من دون إخراجه إلى حيز التنفيذ، معتبراً أن العودة في جولة الحوار الأخيرة إلى مواضيع سبق تجاوزها في المسودة لا تعكس تقدماً فعلياً. كما قالت النقابة إن وعوداً بشأن النظام الأساسي لم تُنفذ.
وحذرت النقابة من اتساع الفوارق بين فئات العاملين في المؤسسات الجامعية بسبب إقرار مكتسبات لفئات دون أخرى، وقالت إن الموظفين الإداريين والتقنيين لا ينالون الإنصاف الكافي رغم دورهم في استمرارية المرفق الجامعي. ولوحت بخوض أشكال نضالية للدفاع عن مطالب موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية.