أدرجت لوكسمبورغ 20 مهنة في قائمة الخصاص لعام 2026، وألغت للمهن الواردة فيها اختبار سوق الشغل المحلي. ويتيح الإجراء للمشغلين توظيف كفاءات من خارج الاتحاد الأوروبي من دون إثبات تعذر العثور على مرشح مناسب داخل البلاد.
ونُشرت القائمة في الجريدة الرسمية للدوقية الكبرى، وتشمل قطاعات المال والصحة وتكنولوجيا المعلومات والبناء والصناعة والبحث والتطوير. وكان اختبار سوق الشغل المحلي يلزم المشغل، قبل هذا الإجراء، بإثبات عدم توفر مرشح مناسب داخل البلاد قبل اللجوء إلى توظيف عامل أجنبي.
وتضم القائمة محللي الائتمان والمخاطر البنكية والتحقق من هوية الزبناء، ومديري صناديق الاستثمار والمحللين الماليين، والمحامين والمستشارين القانونيين والضريبيين. كما تشمل مطوري البرمجيات ومهندسي البيانات ومتخصصي الأمن السيبراني ومديري أنظمة المعلومات، إلى جانب الممرضين ومساعدي التمريض والعاملين الاجتماعيين ومربي الطفولة المبكرة.
وترد ضمن المهن أيضاً أعمال تركيب الأسقف والألواح الشمسية، ومهندسو البحث والتطوير الصناعي ومهندسو الجودة، وتقنيو الصيانة الصناعية ومصلحو هياكل السيارات. ويبلغ متوسط الأجر في لوكسمبورغ نحو 83 ألف يورو سنوياً كأجر خام، أي ما يعادل نحو 6900 يورو شهرياً.
وأكدت السلطات اللوكسمبورغية أن إدراج مهنة في القائمة لا يضمن الحصول على عقد عمل أو تأشيرة أو تصريح إقامة؛ إذ يتطلب العمل عرضاً حقيقياً من مشغل معتمد واستيفاء شروط المؤهلات والخبرة. كما يلزم الاعتراف بالشهادات الأجنبية في المهن المنظمة، ومنها التمريض والمحاماة. وحذرت الجهات المختصة من وسطاء يطلبون أموالاً مقابل عقود وهمية، داعية إلى اعتماد القنوات الرسمية ومواقع التوظيف المعتمدة.